استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صبيحة اليوم الثلاثاء،بجلسة عامة تحت إشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن للرد على انشغالات النواب ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.

 

شيماء منصور بوناب

 

وفي افتتاح الجلسة العامة لتقديم بيان السياسة العامة أكد الوزير الأول أيمن عبد الرحمان على تحقيق التزامات رئيس الجمهورية في ظل تكييف السياسة العمومية مع المستجدات العالمية التي تراعي بالدرجة الأولى تكريس دولة القانون وتجديد الحوكمة عبر ارساء قوانين جديدة أكثر شفافية.

وتابع مشيرا الى استراتيجية العمل على انعاش الإقتصاد بمشاريع تنموية ترقوية تفرض تنمية السياق الإجتماعي من منظور معزز يوائم السياسة الخارجية المسطرة على أساس استباقي يسعى لتعزيز الأمن والدفاع الوطني و تفعيل الرقمنة التي تعكس رؤية الجزائر الإستشرافية الجديدة.

وفي سياق التفصيل أكد الوزير الأول أن "تدعيم دولة القانون يعي بتكريس نمط الجلسات المتنقلة واستكمال عملية المراجعة العميقة لأهم القوانين الإجراءات الجزائية و الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري في إطار تعزيز العلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية من منظور يعكس التطور المحسوس في سير مختلف آليات الرقابة البرلمانية."

تجسيد اقتصاد متنوع...والرصيد البشري يشكل الثروة الحفيفية

وعلى صعيد تدعيم الإنعاش الاقتصادي وتجسيد اقتصاد متنوع أشار الوزير الأول لضرورة مواكبة التغيرات العميقة في الاقتصاد والمالية التي أفضت بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ انطلاقا من إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووضعها حيز الخدمة.

وبخصوص التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة أوضح بن عبد الرحمن قائلا " يشكل الرصيد البشري الثروة الحقيقية لكل أمة سعت لوضع رفاهية المواطنين من بين أولوياتها، لاسيما من خلال تعزيز نظامها الصحي والتحسين المتواصل للمنظومة التربوية."

أما عن السياسة الخارجية فأكد الوزير الأول على التزامات الحكومة لإعطاء ديناميكية الأولويات للنشاط الدبلوماسي قصد تعزيز سلطة قراراتها بما يأثر على الساحة الدولية وحماية المصالح العليا للأمة التي تضمن بدورها الاستقرار بالموازاة مع ترقية منبر الشراكات الخارجية خاصة مع إفريقيا و العالم العربي.

في الأخير ركز أيمن بن عبد الرحمان على تعزيز مجهودات الدفاع الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية ، مع العمل على تطوير إمكانيات الدفاع الوطني خاصة في مجال الصناعة العسكرية التي تسعى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف.