أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، أنه تم تسجيل أزيد من 21 ألف مشروع استثماري إلى غاية 31 مارس الفارط، كما ابرز وجود تقدم في وتيرة دخول المشاريع مرحلة الإنجاز الفعلي.

كريمة بندو

وكشف ركاش، أن هذه المشاريع المسجلة منذ 1 نوفمبر 2022، تاريخ شروع الوكالة في النشاط، تتوزع بين مشاريع محلية وأجنبية ومشاريع بالشراكة مع أجانب، وأن الثلاثي الأول من سنة 2026 عرف تسجيل 2131 مشروع استثماري، مع توقع استحداث نحو 59 ألف منصب شغل.

وقال ذات المسؤول، أن هذه الحصيلة تعكس استمرار المنحى التصاعدي لمناخ الأعمال في الجزائر، لافتا إلى أن العدد المتزايد للمشاريع قيد الدراسة على مستوى شبابيك الوكالة يعزز هذا التوجه.

وأضاف أن الوكالة ترافق المستثمرين من أجل تحويل المشاريع المسجلة إلى استثمارات مجسدة ميدانيا، بما يدعم السيادة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمدى تقدم المشاريع، أشار ركاش إلى أنه من بين 11 ألف و665 مشروع أودع أصحابها وضعية تقدم الإنجاز وفقا للتشريع الذي يلزم المستثمرين بإيداع هذه الوضعية سنويا، تم تسجيل 6240 مشروع دخل مرحلة الإنجاز الفعلي، أي ما يعادل 54 بالمائة، فضلا عن 1364 مشروع دخل مرحلة الإنتاج.

ولفت إلى أن الوكالة توجه اهتمامها نحو المشاريع التي من شأنها دعم التوازنات الاقتصادية وتقليص الواردات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

من جهة أخرى، أبرز ركاش أهمية منصة "المستثمر" في تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، لا سيما في مجال تسيير العقار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يعد أي وعاء عقاري يمنح خارج هذه المنصة، بما في ذلك لفائدة المؤسسات العمومية.

وفي السياق ذاته، نوه بدور اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في تكريس الشفافية، مشيرا إلى أن استحداثها يعكس إرادة السلطات العمومية في ضمان المساواة في المعاملة وصون حقوق المستثمرين.