وجّه النائب العام الليبي اليوم الإثنين أمرا بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة مما تسبب في فيضانات أدت إلى آلاف الضحايا والعائلات بدون مأوى.

 

كريمة بندو

 

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن النائب العام أصدر أوامر بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة، مشيرا إلى أنه حرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.

وشدد النائب العام الليبي على أن عميد درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة.

وأكد النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.

يذكر أن انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.