صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار، ضمن مشروع قانون المالية 2025.

بثينة ناصري

وفي ذات السياق، صادق نواب البرلمان على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7، بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.

كما صادق النواب على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

 وتم رفض التعديل المتعلق بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 ‏سنوات، وكذا تعديل الغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا ‏بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها‏.

في حين لا مزال أشغال المصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني متواصلة، لمناقشة بقية التعديلات التي وردت على احكام مشروع قانون المالية 2025.