تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون ووزارة الصناعة، انطلقت اليوم الاحد، بفندق ماركير، بالجزائر العاصمة، الدورة الرابعة والأخيرة من برنامج تكوين المكونين في مجال الملكية الفكرية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتطوير القدرات في هذا المجال. 

شروق طالب 

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثعالبي، أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة استراتيجية بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

مشددا على أن الهدف لم يكن مجرد نقل معارف تقنية أو قانونية، بل "بناء مجتمع معرفي مسؤول قادر على مرافقة المبدعين والمبتكرين وحماية حقوقهم".

كما أكد ثعالبي، أن افتتاح الدورة الرابعة والأخيرة لتكوين المكونين تمثل تتويج لمسار دام عامين من العمل المشترك والتجربة الميدانية، تنقل خلالها المشاركون بين التكوين الحضوري والافتراضي، ضمن ثلاث مراحل أساسية بلغت اليوم خط النهاية، التي وصفها بـ"نقطة بداية جديدة".

وأشار إلى أن المشاركين في هذه الدورة تلقوا تكوين حديث قائم على المناهج التفاعلية ودراسات الحالة، مبرزا أنهم اليوم لا يمثلون فقط مجموعة متخرجين، بل يشكلون النواة الأولى لهيئة وطنية من المكونين الخبراء، الذين سيتكفلون بمهمة نشر ثقافة الملكية الفكرية عبر الوطن، ومرافقة الأجيال المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن ثعالبي عن شروع الديوان في عملية شاملة لإعادة الهيكلة والتحديث تشمل الأنظمة الإدارية وقواعد البيانات وآليات التسيير، بهدف تقديم خدمة أفضل وأكثر شفافية للمبدعين، وضمان حماية فعالة لمصنفاتهم.

والتي تندرج بحسبه، ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي وصفها بأنها "مشروع وطني كبير" يسعى إلى دمج مفاهيم الملكية الفكرية في كل مسارات التنمية، وجعلها أحد أعمدة الجزائر الجديدة، خاصة في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الإبداعي.

مشروع إطلاق مركز وطني للتدريب في مجال الملكية الصناعية

ومن جانبه، أكد مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بلمهدي عبد الحفيظ، أن الدورة الحالية تعد المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب في مجال الملكية الفكرية، حيث يجري حاليا إعداد وتأهيل نخبة من المدربين الذين سيتولون مستقبلا مهام التكوين على المستوى الوطني.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتمثل في استكمال الجوانب القانونية والإدارية لتأسيس الأكاديمية، قبل الشروع الرسمي في نشاطاته، مشيرا إلى أن التكوين الرقمي سيكون عنصر محوري في هذا المشروع.

وأضاف أن المعهد اعتمد في هذه الدورة على التكوين عن بعد لفائدة عدد من إطارات وزارة السياحة، مع العمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالتكوين، تهدف إلى تقديم برامج عالية المستوى تستجيب لتحديات العصر.

ويهدف هذا المشروع بحسبه، إلى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية في البلاد، بمكونيها الأدبي والفني من جهة، والصناعي من جهة أخرى، من خلال إعداد نخبة من الكفاءات القادرة على نقل وتوسيع هذا التكوين مستقبلا.

وبخصوص عدد المستفدين من الدورة، كشف بلمهدي عن مشاركة نحو 60 إطار من مختلف القطاعات الوزارية، من بينها وزارات التعليم العالي، العدل، الداخلية، السياحة، إضافة إلى الجمارك، والديوان الوطني لحقوق المؤلف، والمعهد الوطني للملكية الصناعية.

 

الجزائر من أوائل الدول المستفيدة من برنامج الأكاديميات.. 

وفي تصريح لجريدة بركة نيوز، أكد محمد السالك أحمد عثمان، مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، أن برنامج دعم الأكاديميات الوطنية في مجال الملكية الفكرية انطلق لأول مرة سنة 2010، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وأكاديميات للتكوين في هذا المجال الحيوي.

اما بخصوص التعاون مع الجزائر، ذكر السالك بانه بدأ بشكل فعلي سنة 2019، من خلال مسار تكويني متكامل تم تقسيمه إلى أربع مراحل أساسية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة، وبعدها سيكون المركز الوطني جاهزا للعمل والانطلاق الرسمي.

وأضاف أن مرحلة ما بعد التأسيس ستشهد تغييرا في طبيعة التعاون بين المنظمة والمركز الوطني، حيث سيتسع نطاق الشراكة ليشمل التغطية الإقليمية والاستفادة من خبرات الدول في هذا المسار، مؤكدا أن الجزائر تعد من أوائل الدول المستفيدة من هذا البرنامج.