تعزيزا لمسار تنمية المقاولاتية على مستوى التكوين المهني،  كشف ياسين المهدي وليد وزير التعليم و التكوين المهنيين، اليوم السبت،  عن جملة  من  الاجراءات العملية  لتشجيع العمل الحر لخريجي المعاهد ومراكز  التكوين المهني.

شيماء منصور بوناب

وبالمناسبة، اوضح المهدي وليد، أن الرفع من ثقافة المقاولاتية داخل مراكز  التعليم والتكوين المهنيين، يندرج ضمن اولويات القطاع التي تم التركيز عليها من خلال الإجراءت المستحدثة والمشتركة مع قطاع اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المصغرة

.

يأتي ذلك حسب ما أفاده الوزير ،في إطار تمكين  المتخرجين من توطين (Domiciliation) مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين بهدف تحقيق الدعم المثالي لانطلاق مشاريعهم  وكذا من أجل الرفع من نسبة الإدماج المهني.

تثمينا، لذلك أكد نور الدين واضح  وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، أن اعطاء الفرصة لطلبة معاهد التكوين والمتخرجين سيسمح بفتح آفاق جديدة في مجال المقاولاتية.

 موضحا أنه وبعد تزايد عدد المسجلين في قطاع التكوين والتعليم، بات من الضروري البحث عن السبل الانجع لتحقيق التنمية عبر الاستثمار في مشاريع الطلبة و الخريجين مع تعزيز ادماجهم ضمن بيئة المقاولاتية.

 وبما أن الجزائر بفضل الإرادة السياسية تتوجه بشكل متسارع نحو تنمية  ثقافة الاقتصاد الحر و المبادرة الفردية لخلق الثروة وفتح مناصب شغل جديدة، قال المهدي أنه بات على المتخرجين استغلال تجهيزات المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين لمدة سنة واحدة بعد التخرج، دعماً لإنشاء مؤسساتهم المصغرة ومزاولة نشاطاتهم كمقاولين ذاتيين.

تبعا لذلك، سيتم انشاء مركز لتطوير المقاولتية (CDE) على مستوى كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني (INSFP)، وذلك بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتيةNESDA من أجل ضمان المرافقة و الدعم المتكامل لأصحاب المشاريع.

في السياق ذاته، اشار لإطلاق  برنامج "تمكين" لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA)، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) بهدف تمويل المهن الصغيرة.

فضلا على ذلك ، لفت إلى أن الاجراءات المستحدثة ، ستتضمن  ادراج مادة دراسية تشرح نظام المقاول الذاتي وفوائده وكيفية الالتحاق به لتوعية المتكونين بمزاياه مع تحديد هدف أولي يتمثل في تسجيل 10 % من المتخرجين ضمن هذا النظام، وهو بالتقريب تعداد ستين ألف مسجل مستفيد .

كما كشف عن انطلاق  العمل في تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة  في "أولمبياد المهن"، التي تهدف إلى إبراز قيمة المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.

وبالحديث عن انتقاء الكفاءات، أشار واضح إلى إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج "مهن"، الذي سيكون بمثابة باب لتنمية الاستثمار الثقافي في الحرف من جانب المحافظة عليها وكذا تطويرها واعطائها طابع متكامل يجمع بين التغطية الاجتماعية والثقافية والمقاولاتية.

وعقب عقد اتفاقية اطار بين قطاع التعليم والتكوين المهنيين وقطاع اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، تم التنويه بأن  مديرو المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين  سيسهرون على تنفيذ أحكام هذا القرار مع الحرص على موافاة الادارة المركزية بتقارير دورية كل ستة (6) أشهر حول النشاط المقاولاتي، المقاولاتية الذاتية وتطوير المهن لتقييم مدى تقدم تنفيذ أحكام هذا القرار وفعالية هذه التدابير.