تلقى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين باستنكار شديد لائحة البرلمان الأوروبي المسيسة حول الجزائر، والتي يقوم من خلالها بالتدخل في الشؤون الجزائرية كما حاول من قبل التدخل في شؤون العديد من الدول النامية بهدف تحقيق الهيمنة والتأثير على الرأي العالم الدولي.

قسم التحرير

وتحصل موقع "بركة نيوز" على نسخة من بيان المجلس، جاء فيه: " إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين على ثقة بأن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في ظل الاحترام الصارم للقانون، في قضية الصحفي ورجل الأعمال التي اتخذها البرلمان الأوروبي مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بإعطائها أبعادا تتجاوز حدودها، كما يعبر المجلس يعبر عن أسفه لاستخدام منصة البرلمان الأوروبي لنشر تقارير تهدف لتشويه صورة الجزائر والإعلام الجزائري من قبل نواب يتابع عدد كبير منهم في قضيا رشوة وفساد، منها قضايا تورط فيها نواب أوروبيون مع المملكة المغربية في انتهاك حقوق شعب بأكمله وسرقة ثرواته الطبيعية هو الشعب الصحراوي".

ودعا البيان، " إننا ندعو البرلمان الأوروبي لترك العدالة الجزائرية تأخذ مجراها، وعدم بناء المواقف على استنتاجات قد تكون غير صحيحية ، وتفادي السقوط في التناقض بالمناداة بالحرية وحقوق الإنسان في بعض الدول وفي الوقت نفسه تجاهل الانتهاكات في دول أخرى".

ويضيف البيان، " إن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يجدد بالمناسبة التأكيد على استمرار التزامه بمبادئ الحرية والمهنية والنزاهة اصحفية ، ويؤكد أنه سيظل يعمل على تعزيز الحرية الإعلامية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين في الجزائر، ويدعوا السلطات الجزائرية إلى العمل على أن يكون للمجتمع المحلي والعالمي فهم صحيح وواضح للواقع الجزائري والتحديات التي تواجهه.

وعلى ضرورة دعم دور القنوات لتعزيز الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية لتوضيح الحقائق وتقديم الرواية الجزائرية الصحيحة لأي وقائع تحدث في البلاد".