دخلت المادة 150 من قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ حيث تمنح ترخيصاً بجمركة سفن الصيد البحري الكبيرة والمخصصة للصيد في أعالي البحار المستعملة التي يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة، على حالتها قصد وضعها حيز الخدمة.

ضياء الدين سعداوي 

ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الوطني لتطوير قطاع الصيد البحري والتوسع في نشاط أعالي البحار ليشكل خطوة إستراتيجية تدعم القطاع في مساعيه لإستكشاف مناطق صيد جديدة.

ويهدف الترخيص إلى تدعيم الأسطول الوطني بوحدات بحرية متطورة ذات قدرات تقنية وبحرية عالية قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول ومواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار.

كما يساهم هذا الإجراء في تقليص تكلفة الإستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة مما يشجع المهنيين على ولوج هذا النشاط الحيوي ويسرع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

ويندرج هذا القرار ضمن رؤية أشمل تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في قطاع الصيد بأعالي البحار الذي يعد من المجالات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية على المستوى الإقتصادي.