أكد وزير المالية لعزيز فايد ، في فعاليات اللقاء الوطني "جمارك - عدالة"، أن دراسة سبل التعاون المشترك بين قطاع الجمارك و العدالة هو تعبير واضح عن الإرادة القوية و الحقيقية لتوجهات الدولة الرامية لتوثيق محاور العلاقات التعاونية الشتاركية التي تربط بين مصالح القطاعين في سياقها المركزي والمحلي .

شيماء منصور بوناب

وبمقتضى الحديث عن المهام الثقيلة لجهاز الجمارك والتي تم تناولها في حيثيات اللقاء الوطني الذي جرت فعالياته على مستوى فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم السبت ، قال فايد بانه احد الاجهزة الحيوية التي تعول عليها الدولة الجزائرية باعتباره على اطلاع دائم بمهامه المحورية الخاصة بتموين الخزينة العمومية من خلال العائدات وكذا الفصل في قضايا المنازعات الجمركية خدمة للصالح العام.

وأضاف مركزا على دور الجمارك في تحسن المناخ العام للاعمال وكذا تجسيد سياسة عمل الحكومة من خلال ترقية الصادرات خارج المحروقات بجانب اسهاماته الأمنية التي تفرض تواجده على مستوى كل المنافذ الحدودية لتغطية شاملة للتراب الوطني في إطار مكافحته للجريمة العابرة للحدود والتهريب.

أما ما تعلق بقطاع العدالة ، أوضح بأنه قد قطع اشواطا كبيرة لمواكبة تغيرات المجتمع جزائري عبر تعزيز جهوده في سبيل ترقية الخدمة القضائية التي تؤكد على دوره السيادي في ارساء دولة قانون قائمة على الديموقراطية والشفافية.

 

 و في إطار تعزيز الجهود للتعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك، أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك، أن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية التي جمعت مصالح الجهازين مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية خاصة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائية واعتمادها كإجراء فعّال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطريقة الودية.

وتابع مشيرا إلى ان تنظيم هذا اللقاء جاء تجسيدا لتوصيات اللقاء الوطني الذي جمع الجهازين في السابع يناير من السنة الماضية، التي كرست أيضا أطر التعاون المشترك بينهما لدراسة المسائل والإشكالات المطروحة ميدانيا في مجال المنازعات الجمركية والمتعلقة على وجه الخصوص بمعاينة الجريمة الجمركية المتابعة القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وكذا التصرف في البضائع المحجوزة.

 وبما ان اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي جمعت مصالح الجهازين على المستوى المركزي والعملياتي في نفس السياق ، أفاد الرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني طاهر، أن الدولة الجزائرية وصلت للقناعة التامة بأهمية و دور القطاع الجمركي في حماية الإقتصاد الوطني من الجرائم المالية والجمركية.

منوها بدور التعاون المشترك الذي يجمع القطاعين من ناحية تشكيل لبنة تعاونية تساعد على ترقية المنافسة وحماية التوجه الإقتصادي الوطني من المواجهة غير المشروعة والتي تفرض بدورها تعزيز آليات اليقضة في ضل العولمة الإقتصادية .

تجدر الاشارة إلى ان اللقاء تضمن عدة مداخلات من اطارات الجهازين، تتمحور أساسا حول التصرف في البضائع في إطار قانون الجمارك مع تحديد الإشكالات المتعلقة بالتصرف في البضائع المحجوزة من ناحية التقييم الجمركي ، مع ابراز اجتهادات المحكمة العليا في المادة الجمركية وآثارها في ترقية الأداء القضائي.