دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى بذل "جهود حقيقية وفعالة" من أجل الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة، والإسراع في توفير شبكة أمان مالية تضمن تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تنظر "بخطورة بالغة" إلى استمرار العجز الدولي، ليس فقط عن وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وإنما أيضًا عن وضع حد للمجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على قطاع غزة، إلى جانب سياسة الخنق المالي والمعيشي التي تطال عموم الشعب الفلسطيني وتمسّ مقومات حياته الأساسية، وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن "عدم اكتراث الدول والمجتمع الدولي لتداعيات سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصاده بلغ مستويات مريبة"، لافتة إلى أن هذا الوضع يفاقم حرمان الأطفال والطلبة في غزة من حقهم في التعليم، ويهدد المسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها، فضلًا عن تعطيل حياة المواطنين وشلّها في مختلف المجالات.

 

 

 

 

 

 

 

 

"الخارجية الفلسطينية: استمرار العجز الدولي عن وقف المجاعة والخنق المالي للشعب الفلسطيني بلغ مستويات مريبة"