طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم السبت, المجتمع الدولي بوقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية, ووضع حد لجرائم المستوطنين الإرهابية ضدهم, كالتي جرت في بلدة "سنجل", شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

 

 

وأكدت الوزارة, في بيان لها, أن الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في "سنجل" أسفرت عن استشهاد مواطن بعد إصابته بالرصاص وتركه ينزف لساعات, و آخر جراء تعرضه للضرب المبرح حتى الموت, إلى جانب إحراق منازل المواطنين و إصابة العشرات من الأهالي خلال الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات المستوطنين على البلدة.

 

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرائم "التي تمثل إرهابا منظما", تأتي في إطار سياسة صهيونية معادية للسلام, تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني, من خلال توفير الغطاء السياسي والأمني لعناصر المستوطنين الإرهابيين. وشددت على ضرورة مساءلة ومحاسبة منظمات المستوطنين الإرهابية وملاحقتهم قانونيا وفرض عقوبات فورية على الجهات التي تدعمهم وتوفر لهم الحماية.

 

من ناحيته, قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني, روحي فتوح, إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين الإرهابية في بلدة "سنجل", تمثل "تصعيدا خطيرا في الإرهاب, يعكس مدى الانحدار الأخلاقي والوحشية التي تمارسها ميليشيات المستوطنين, بدعم من سلطات الاحتلال التي توفر لهم الأسلحة والعربات العسكرية والشرطة الخاصة لحمايتهم ودعم جرائمهم, في إطار مخطط استئصالي يهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".

 

وأكد أن هذه الجرائم "ليست حوادث منفصلة أو سلوكا شاذا, بل تأتي ضمن سياق واضح من حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة, ضمن خطة ممنهجة للضم والتهجير".

 

وقال فتوح أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم, "يشكل غطاء غير مقبول لاستمرار الإرهاب, ويحول الهيئات الدولية إلى شاهد صامت على إرهاب المستوطنين وسفك الدم الفلسطيني", داعيا المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية, ومحاسبة الاحتلال على جرائمه, وفرض عقوبات فورية على الاحتلال الذي يتصرف فوق القانون الدولي. كما أكد على أهمية تصنيف عصابات المستوطنين كمنظمات إرهابية وملاحقتهم أمام المحاكم الدولية.