33
0
الخارجية الفلسطينية : تطالب الدول ومجلس الأمن الدولي بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية
في وقف استفراد جيش الاحتلال بالشعب الفلسطيني.
كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني من خلال إصراره على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة، يسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
شيماء منصور بوناب
و نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حذرت الخارجية من خطورة المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة.
ونبهت على خطورة استباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإقدام عناصر الإرهاب الاستعمارية على استخدام الرصاص الحي أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال.
وشددت الوزارة في مخاطبتها الدول كافة ومجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف استفراد جيش الاحتلال بالشعب الفلسطيني.
وطالبت باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير .
وأضافت أن اقتحام مسؤول بالكيان الصهيوني للمسجد الأقصى يؤكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخططات استعمارية عنصرية يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وإجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق, لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فورا وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض دولة فلسطين.
