ترأس الوزير الأول سيفي غريب هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، في مقدمتها المشروع التمهيدي لقانون المرور في قراءته الأخيرة، وذلك في ضوء التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر الجاري.

قسم التحرير

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الصيغة الجديدة لقانون المرور تهدف إلى تعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور من خلال إجراءات صارمة وتشديد العقوبات الجنائية على المخالفين، بما يسهم في الحد من الحوادث المسجلة سنوياً.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور والممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر"، بعد إدخال تعديلات على دفتر الشروط لتكييفه مع التطورات التكنولوجية، لا سيما في ما يخص خدمات الشبكة الثابتة، وتوسيع التغطية الإقليمية، وتحسين نوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصية، وتعزيز الأمن السيبراني.

وفي السياق ذاته شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية، في إطار تنفيذ القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وهو ما يشكل خطوة جديدة نحو استكمال المنظومة القانونية المنظمة للقطاع.

واختتم الإجتماع بعرض حول أهمية اعتماد ومطابقة ومصادقة منتجات البحث والإبتكار، بهدف تثمينها وإدماجها في الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا المسعى مقدمة لإنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة تغطي مختلف سلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.