ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأربعاء إجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها متابعة مسار تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الإقتصادي الموجه للإستثمار، إلى جانب دراسة مشاريع أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة بين 2026 و2028.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فقد استمعت الحكومة في مستهل جلستها إلى عرض حول سير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. وجاء هذا العرض في إطار متابعة مسار إستكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الإقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الإستثمارية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتسهيل حصولهم على الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشاريعهم.

 

وفي شق آخر من جدول الأعمال، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث تم التطرق إلى مشاريع أوراق الطريق لخمسة قطاعات حيوية. وشملت هذه القطاعات كلاً من قطاع المناجم، وقطاع الصحة، وقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، إضافة إلى قطاعي التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

 

وتأتي دراسة هذه الأوراق القطاعية في إطار التحضير للاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتحديد الأولويات والبرامج المستقبلية لهذه القطاعات، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة خلال السنوات المقبلة.