شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار "العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة"، خلال 13 و14 فيفري  بنيويورك. 

ماريا لعجال 

وحسب بيان للمجلس فقد شهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة، لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي، مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال. وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان، وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية، حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه. وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.

كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة، الذي يُعرض سنويًا على البرلمان، ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.

ومن جهته أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها، متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة، حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها، خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل، حسب ذات المصدر.