يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف، في مراسم إفتتاح الإجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الإنحياز، الذي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا، تحت شعار "تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك".
قسم التحرير 
وقد أشرف على مراسم الإفتتاح رئيس جمهورية أوغندا،  يوويري موسيفيني، بصفته رئيس حركة عدم الإنحياز، بحضور وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء، حيث تخصص أشغال الإجتماع، المنعقد على مدار يومين، لإستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة الحركة التي احتضنتها كمبالا في جانفي 2024، وبحث سبل تعزيز دور الحركة في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة، بما يخدم أولويات ومصالح بلدان الجنوب.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر وزير الخارجية أحمد عطاف عن تقدير الجزائر للجهود التي تبذلها أوغندا في قيادة حركة عدم الإنحياز، موجهاً الشكر إلى الرئيس يوويري موسيفيني على "إسهامه الراقي والثري في ترقية مبادئ الحركة ومقاصدها النبيلة".

وأكد عطاف أن إنعقاد الإجتماع يتزامن مع الذكرى السبعين لمؤتمر باندونغ، "المعلم التاريخي الذي مهد لتأسيس حركة عدم الإنحياز، وأشعل شرارة تصفية الإستعمار في إفريقيا وآسيا وسائر أنحاء العالم"، مذكراً بأن الجزائر "لن تنسى أن قضيتها التحررية وجدت في مؤتمر باندونغ أول مؤيد لها وأهم داعم لرسالتها".

كما ثمن الوزير تمسك الحركة بمبادئ باندونغ وروحها، ومواقفها الأصيلة الداعمة للقضايا التحررية والداعية إلى إصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لاسيما في جوانبها الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، رحب أحمد عطاف بما تضمنته الوثائق الختامية للإجتماع بخصوص القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "يعيش اليوم بين أمل أصغر يتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، وأمل أكبر يتمثل في مسار سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

كما جدد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، انسجاماً مع الموقف الثابت لحركة عدم الانحياز وقرارات الشرعية الدولية.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الجزائر تؤمن بضرورة تبني نهج جديد لمعالجة التحديات المرتبطة بثنائية الأمن والتنمية، يقوم على إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب، وإصلاح الاختلالات البنيوية في النظام الدولي، وتجسيد الالتزامات الدولية المتعلقة بدعم التنمية المستدامة، مشدداً على أن الجزائر "ترافع جنباً إلى جنب مع أشقائها وأصدقائها لبناء منظومة دولية أكثر عدلاً وإنصافاً واستدامة".