ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى خُصص لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المجمدة للتصدير، وذلك على ضوء تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في عدد من المنتجات التحويلية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ماريا لعجال 

وشارك في هذا اللقاء الأمناء العامون لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والصناعة، إلى جانب ممثلين عن بعض الشعب المهنية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن "الفائض المسجل في الإنتاج يعكس نضج عدد من الشعب الفلاحية والغذائية الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الطلبات المتزايدة من المتعاملين الاقتصاديين للتصدير تُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الجزائر على ولوج الأسواق الخارجية بثقة وانتظام".

وأوضح رزيق أن هذا التوجه الجديد يستدعي تسهيل وصول المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين إلى مسالك التصدير، ضمن إطار منظم يراعي استقرار السوق الداخلية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بشكل دوري، وتحديد منهجية واضحة لتوجيه الفائض نحو التصدير، بما يضمن التوازن في السوق المحلية واستقرار الأسعار، مع تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية.