بعنوان "تعزيز الإستثمار المنتج : رافعة إستراتيجية لإدماج الجزائر في السلاسل القيمة الإقليمية و العالمي"، نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء، ندوة اقتصادية وهذا في إطار برنامج نشاطات الطبعة السادسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي.

بثينة ناصري 

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، في كلمة له ألقاها ممثل الوزارة أحمد مقراني، أن الجزائر خطت خطوات جريئة ومهيكلة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اعتماد قانون جديد للاستثمار يوفر رؤية واضحة ومستقرة للمستثمرين، ويكرس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية، ويمنح الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. 

ونوه زيتوني إلى استحداث الشباك الموحد للمستثمرين على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، جاء لتقليص أجال معالجة الملفات وتسهيل المسار الإداري بشكل ملموس، مبرزا أن هذه الإصلاحات رافقتها حزمة من التحفيزات الجبائية والمالية تشمل الإعفاءات من الرسوم والضرائب لفترات زمنية مدروسة، ودعم الولوج إلى العقار الاقتصادي، وتبسيط بالتحكيم وفض النزاعات.

واعتبر الوزير قطاع التجارة رافعة حيوية لدفع النمو الاقتصادي، وضمان استقرار السوق الوطني. مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في المساحات التجارية الكبرى، باعتبارها أداة فعالة لتنظيم شبكات التوزيع، والحد من الممارسات غير القانونية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

وحسب زيتوني "فإن تطوير المساحات التجارية الكبرى المتعددة الخدمات، لا يقتصر فقط على الجانب التجاري، بل يسهم كذلك في خلق بيئة اقتصادية حديثة جاذبة، ومنفتحة على المعايير الدولية، داعياً بذلك كافة المتعاملين الخواص والفاعلين الاقتصاديين محليين ودوليين إلى اغتنام هذه الفرص، وتوجيه استثمارات نوعية نحو هذا القطاع الواعد.

 وفي ذات الصدد، أكد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في كلمة له ألقاها، ممثل الوزارة ،هواري عبد اللطيف، أن الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة مفصلية من التحول التجاري تخللها تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية للبلاد واجراء اصلاحات جذرية منها قوانين متعلقة بالاستثمار، والتي تضع أسس التنمية المستدامة على المديين القصير والطويل، لاسيما مع التغيرات التكنولوجية بأنماط الاستدلال وظهور أسواق جديدة كلها تشكل فرص استثمارية هائلة ولها انعكاسات مباشرة على نوعية المنتجات.

 ويرى رزيق أن التركيز على الاستثمار المنتج للثروة وتعزيز القطاعات الانتاجية وتطوير سلاسل القيمة يعد ضرورة ملحة خاصة في ظل الظروف العالمية التي أصبحت تتسم بالمنافسة الشرسة وتغيرات السوق الدولية، مشيراً إلى أن الاستثمار المنتج للثروة هو حلقة أساسية وهامة لتحقيق أهداف طويلة الأمد، تتمثل في تنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات وتحقيق توازن في الميزان التجاري، وتوفير الفرص ورفع القدرات التكنولوجية المحلية.

 وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين كل الفاعلين الاقتصاديين من قطاع العام والخاص، وكذا ضرورة تعزيز الثقة بين الادارة والمتعامل الاقتصادي، والتعاون من أجل إطار عمل متين يدعم عملية الاستيراد والتصدير ويعزز من تنافس منتجاتنا على المستوى الدولي.

اتخاذ اجراءات مرنة لتحقيق نمو نوعي ومستدام 

ومن جهته، أكد عمر ركاش مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن هذا موضوع يكتسي أهمية متزايدة في ضوء التحولات  العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، والبحث عن تموقعات جديدة أكثر مرونة، وأكثر قربًا من الموارد والأسواق.

وأوضح ركاش أن الدول التي تسعى إلى تحقيق نمو نوعي ومستدام، لا بد لها من التموقع داخل سلاسل القيم، لا كمصدر للمواد الأولية فحسب، بل كمركز إنتاج وتكامل صناعي، مشيداً أن الجزائر تعمل اليوم على تحقيق هذا المسعى من خلال سياسة استثمارية جديدة ترتكز على توطين الاستثمارات الأجنبية المنتجة، واستغلال المزايا التنافسية الوطنية بشكل مُوجّه وذكي.

وأبرز ذات المتحدث أن الجزائر تتوفر على رصيد مهم من الميزات والعوامل التنافسية، تشمل "الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وفرة الموارد الطبيعية والطاقة، سوقًا محلية وإقليمية واعدة، واتفاقيات تجارية تفتح منفذًا نحو أسواق كبيرة" وغيرها، مشدداً على العمل مع الكل في اختصاصه ومهامه على تحويل هذه الميزات إلى مكاسب فعلية عبر  استقطاب استثمارات وطنية وأجنبية وتوجيهها نحو قطاعات ذات أولوية قادرة على تحقيق اندماج سريع وفعّال في سلاسل القيم.

وأشار ركاش في حديثه إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعزز التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن اختيار عدد من القطاعات لا ينبني على معيار واحد، بل يستند إلى تحليل لتنافسية الجزائر الإقليمية، وقابلية نقل التكنولوجيا، وإمكانية خلق روابط قطاعية محلية، وهو ما يشكل -حسب ذات المتحدث- "قاعدة صلبة للاندماج الهيكلي في سلاسل القيم".

وأضاف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الدولة تعمل على توجيه الحوافز الاستثمارية بصفة موجهة نحو هذه القطاعات ذات الأولوية، مع تفعيل آليات لقياس الأثر الاقتصادي لكل مشروع استثماري، من حيث التشغيل، القيمة المضافة، والإدماج المحلي، وقال في ذات الصدد "ان الاستثمار المنتج في الجزائر لا ينبغي أن يكون  هدفً كميًا فحسب، بل يجب أن نكرس منه توجها استراتيجيا يجعل الاقتصاد الوطني أكثر إندماجًا ومصدّرًا للقيمة، لا مستوردًا لها فقط".