دعا ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, رشيد بلادهان في تصريح له خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان, اليوم الجمعة, المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للقضاء على الألغام المضادة للأفراد وضمان الدعم والإدماج الكامل للناجين والضحايا.

 وبالمنااسبة حث بلادهان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "تعزيز التزامها تجاه المعاهدات الدولية ذات الصلة والتضامن من أجل بناء عالم خال من الألغام, بما في ذلك من خلال حملة توعية وإعلام حول الألغام, لاسيما التصديق وتنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد".

ودعا المجتمع الدولي الى "تسريع جهود نزع الألغام وضمان تقديم مساعدة شاملة للضحايا, والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركاء آخرين من أجل مشاركة المعارف والموارد وأفضل الممارسات في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا"، بالإضافة إلى "تشجيع التربية والتحسيس بخصوص مخاطر الالغام المضادة للأفراد".

ولفت ممثل الجزائر الدائم   "مسؤوليتنا لا تقتصر على الوقاية من الصراعات, بل تمتد أيضا إلى الأضرار الذي تسببها, كما أن الألغام المضادة للأفراد تمثل إرثا مأساويا يجب علينا القضاء عليه، كما أن احترام الكرامة الإنسانية يتطلب منا العمل بحزم وتعاطف لضمان مستقبل لا يكون فيه أحد ضحية لهذه الألغام البشعة".

وأشار إلى أن الألغام المضادة للأفراد تمثل "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. فبالإضافة إلى الحق في الحياة الذي هو حق مقدس, فإنها تمس أيضا الحق في الصحة والتعليم, وتمنع المجتمعات من الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء، أن تدهور الذخائر المتفجرة يمكن أن يؤدي إلى "تلوث التربة أو المياه الجوفية, واندلاع حرائق الغابات, وتدهور البيئة بشكل عام".

واستطرد يقول إنه "لا يمكن لأي دولة أن تبرر استخدام هذه الأسلحة التي تضرب دون تمييز وتتسبب في أضرار بالغة"،

والألغام المضادة للأفراد تحصد عددا كبيرا من الضحايا كل عام، حيث تفقد أرواح بريئة وتتشتت العائلات وتغرق مجتمعات بأكملها في اليأس", مشددا على أن "الناجين من انفجارات الألغام يعانون في العديد من المناطق المتضررة من هذه الآفة من إصابات بدنية ونفسية عميقة، وهم يواجهون في كثير من الأحيان صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل وفرص إعادة الإدماج الاجتماعي".

وختم ذات المتحدث قوله إن "النساء والأطفال, هم الأكثر تعرضا للخطر في المناطق الملغمة". وخلص في الأخير إلى القول ان "وجود الألغام يعوق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص المشاركة الثقافية والاقتصادية, مما يؤدي إلى تفاقم دائرة الفقر والإقصاء".