أقرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بموجب مداولة رقم 03 المؤرخة في 06 ماي 2026، إطارا قانونيا ينظم استعمال تقنية البصمة البيومترية لإثبات الحضور والانصراف داخل أماكن العمل، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، في سياق مواكبة التحول الرقمي وتحديث آليات تسيير الموارد البشرية.

ص دلومي

وأوضحت السلطة، حسب بيان لها، أن هذه المداولة تستند إلى أحكام القانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تحديد مدى إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة والصريحة عند استخدام البصمة البيومترية في بيئة العمل.

وبيّنت الدراسة القانونية والتقنية التي أعدتها السلطة أن المعطيات البيومترية، رغم ارتباطها المباشر بهوية الشخص، لا تصنف ضمن المعطيات الحساسة وفق المادة 03 من القانون المذكور، غير أنها تبقى خاضعة لجملة من الشروط الأساسية، على غرار تحديد الغاية من المعالجة، وضمان التناسب، وتأمين المعطيات، واحترام مدة الاحتفاظ بها.

وأبرزت المداولة أن استعمال البصمة البيومترية في ضبط الحضور يدخل ضمن مهام تنظيم العمل وتسيير الموارد البشرية، ما يجعله مشمولا بالاستثناءات المنصوص عليها في المادة 07 من القانون 18-07، وبالتالي لا يتطلب موافقة صريحة مسبقة من الموظف، باعتبار أن الغرض منه يرتبط بالالتزامات المهنية والانضباط داخل المؤسسة.
وفي هذا السياق، شددت السلطة على جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول عن معالجة هذه المعطيات، من بينها التصريح المسبق لدى الهيئة المختصة، وإعلام المستخدمين بكيفيات جمع واستعمال بياناتهم، مع ضمان حقهم في الولوج والتصحيح والاعتراض، إضافة إلى اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بحماية سرية وأمن المعطيات.
كما نصت المداولة على أن مدة الاحتفاظ بالمعطيات البيومترية تكون محددة بفترة علاقة العمل، على أن يتم إتلافها فور انتهائها، مع إخضاع جميع الجهات التي تعتمد هذه التقنية لرقابة السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت الوثيقة في ختامها أن هذه المداولة ستنشر عبر الموقع الإلكتروني للسلطة، في خطوة ترمي إلى تكريس الشفافية وضمان الامتثال القانوني في معالجة المعطيات الشخصية داخل بيئة العمل.