ص دلومي

رفعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 إلى 4.1 بالمائة، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.4 بالمائة، مع ترقب استمرار المنحى التصاعدي للناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4.2 بالمائة خلال سنة 2027.

وأوضح تقرير “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2026”، الذي عرضته المؤسسة المالية الإفريقية ببرازافيل على هامش اجتماعاتها السنوية، أن الاقتصاد الجزائري مرشح لمواصلة تحقيق أداء إيجابي، مدعوما أساسا بتعزيز الاستثمارات العمومية واستمرار تطور النشاطات خارج قطاع المحروقات.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر ما تزال تحافظ على مؤشرات اقتصاد كلي قوية رغم الظرف الدولي الذي تطبعه التوترات الجيوسياسية والتقلبات المتواصلة في أسواق الطاقة، وما ينجر عنها من انعكاسات على الاقتصاد العالمي.

وتنسجم هذه التقديرات مع ما تضمنه قانون المالية لسنة 2026، الذي اعتمد نسبة نمو اقتصادي في حدود 4.1 بالمائة، في حين يتوقع القانون ذاته بلوغ النمو 4.4 بالمائة خلال سنة 2027، مقابل تقديرات البنك الإفريقي للتنمية المحددة عند 4.2 بالمائة لنفس السنة.

وأكدت المؤسسة القارية أن الاقتصاد الجزائري واصل تحقيق “نتائج جيدة”، بفضل الأداء القوي للقطاعين الصناعي والفلاحي، إلى جانب مساهمة الاستثمار واستهلاك الأسر في دعم النشاط الاقتصادي.

وفي جانب التنمية البشرية، أبرز التقرير أن الجزائر تصنف ضمن أكثر الدول الإفريقية تقدما من حيث مؤشر التنمية البشرية، ما يعكس التحسن المسجل في عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية.

كما سجلت الوثيقة تراجعا ملموسا في معدل التضخم، الذي انتقل من 4.4 بالمائة سنة 2024 إلى 1.7 بالمائة سنة 2025، نتيجة تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن السياسات الاجتماعية المنتهجة من طرف السلطات العمومية، والرامية إلى ضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات.