388
0
الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوين والكفاءات
أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة ارحاب اليوم على الإطلاق الرسمي لمشروع المرجع الوطني للتكوين والكفاءات بالعاصمة، بحضور 14 وزيرا من الحكومة المعنيين بالقطاع الاقتصادي، ويهدف المشروع إلى توحيد المرجعيات البيداغوجية على المستوى الوطني وضمان توافق الكفاءات مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
نسرين بوزيان
وفي كلمتها الافتتاحية ، أكدت أرحاب أن إطلاق المرجع يمثل الركيزة الأساسية لمسار الإصلاح البيداغوجي الذي باشره قطاع التكوين والتعليم المهني لا سيما أن الهدف هو بناء منظومة تكوين عصرية وفعالة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات المتسارعة في عالم المهن والتكنولوجيات.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي في سياق اقتصادي وتكنولوجي متغير وتجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بما يستلزم اعتماد أدوات حديثة لتنظيم الكفاءات وتوجيه عروض التكوين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
كما ذكرت ارحاب أن المرجع الوطني للتكوين والكفاءات يشكل إطارا وطنيا مرجعيا لتحديد الكفاءات المهنية وتوصيفها بدقة وفق مقاربة حديثة تعتمد على الكتل أو الوحدات المهارية التي يمكن تقييمها وتثمينها بشكل مستقل، مشيرة إلى أن المشروع يعالج أبرز التحديات السابقة في منظومة التكوين، وعلى رأسها ضعف المواءمة بين تخصصات التكوين ومتطلبات سوق العمل، وصعوبة تحديد الكفاءات المطلوبة بدقة.
في هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن المشروع يعتمد على منظومة رقمية متكاملة لإدارة الهندسة البيداغوجية، تسمح بتحديث البرامج بسرعة ومرونة بما يتماشى مع تطور المهن والتكنولوجيات، كما تعزز فعالية اتخاذ القرار في التخطيط التكويني، من خلال مقاربة تشاركية واسعة بين قطاع التكوين والتعليم المهني والقطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين، وعبر توقيع أربع عشرة اتفاقية بما يساهم في تحديد الاحتياجات الفعلية من الكفاءات من خلال إعداد شبكات سلاسل القيمة القطاعية والمهنية وبطاقات تركيبية للكفاءات.
كما كشفت الوزيرة عن إنشاء آليات مؤسساتية جديدة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الكفاءات، من بينها خلية للاستماع لمتطلبات المشاريع الاقتصادية الكبرى وتطوير نظام تبادل رقمي للمعطيات مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الولايات لإدماج البعد الإقليمي في تخطيط عروض التكوين، بما يتيح بناء خريطة وطنية للكفاءات والمهن واستشراف المهن المستقبلية.
في ختام كلمتها، دعت الوزيرة جميع الفاعلين من وزارات ومؤسسات اقتصادية وشركاء اجتماعيين إلى الانخراط في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى بناء منظومة كفاءات حديثة تجعل من المواطن الجزائري محور التنمية الوطنية.
وفي تصريح صحفي، أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوين والكفاءات يوفر آلية مرنة تمكن القطاعات الاقتصادية من تحديد المناصب التي تحتاج إلى أيدي عاملة متخصصة، والمساهمة في إدراج مهام جديدة تلبي الاحتياجات التقنية ومشاريع الاستثمار، إضافة إلى تحديث برامج التكوين من حيث المحتوى ومدة التدريب الأساسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الكفاءات اللازمة للقطاعات الإنتاجية الخلاقة، مع الحرص على مواءمة التكوينات مع متطلبات التنمية الوطنية.
