في وقت تتنامى فيه التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة وتنامي ظواهر العنف الحضري، تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة، عبر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توجيه ضربة نوعية أفضت إلى توقيف شخصين مسبوقين قضائياً، متورطين في جناية محاولة القتل وحيازة وترويج مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية.

القضية لم تكن لتكشف لولا يقظة المصالح الأمنية وتجاوب المواطنين، حيث انطلقت حيثياتها بعد تقدم ضحيتين إلى الأمن الحضري الأول لتسجيل شكوى بشأن تعرضهما لاعتداء خطير بالسلاح الأبيض. التحريات المشتركة، وتحت الإشراف المباشر للنيابة المختصة، سرعان ما قادت إلى تحديد هوية المعتدين وتوقيفهما في عملية محكمة بمدينة أولاد يعيش.

المداهمة أسفرت عن حجز ترسانة من الأسلحة البيضاء (07 أسلحة من الحجم الكبير، بينها أسلحة محظورة) إضافة إلى كمية معتبرة من السموم شملت 57 غراماً من الكوكايين و32 كبسولة من المؤثرات العقلية.

هذه النتائج لم تكن مجرد عملية معزولة، بل تعكس استراتيجية أمنية متكاملة لمواجهة شبكات الجريمة التي باتت توظف التكنولوجيا الحديثة في الترويج للمخدرات واستهداف فئة الشباب. فالأمر يتعلق هنا بتهديد مزدوج: عنف جسدي خطير يرقى إلى محاولة قتل، وتجارة سوداء تضرب في عمق الأمن الصحي والاجتماعي.

وبتقديم المشتبه فيهما أمام النيابة عن تهم ثقيلة تشمل محاولة القتل، حيازة أسلحة محظورة، وحيازة وترويج مخدرات عبر وسائط تكنولوجية، تكون مصالح الشرطة قد وجهت رسالة واضحة: لا تسامح مع من يهدد أمن وسلامة المواطن.

إن هذه العملية النوعية تترجم في الواقع اليومي الدور الحيوي لجهاز الأمن الوطني في حماية المجتمع، ليس فقط بردع المجرمين، بل أيضاً بإرساء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتأكيد أن اليد الأمنية تبقى الساهرة على استقرار البلاد.
آمال يسعد