نظمت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية، والمكتب الحركي المركزي لموظفي الاونروا، وقفة وطنية حاشدة، دعماً لوكالة 'الأونروا' وحمايةً لولايتها الأممية ولحقوق الموظفين العاملين فيها وتنديداً بمساعي الاحتلال الإسرائيلي لتصفية وكالة (الأونروا)، بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي.

قسم التحرير 

وشهدت الوقفة التي نظمت امام مقر عمليات الاونروا الرئيسي في مدينة عزة تحت شعار: "أونروا خط أحمر" حضوراً واسعاً من فصائل المنظمة، والوجهاء، وكوادر حركة 'فتح'، وآلاف اللاجئين الذين احتشدوا للتنديد بمخططات الاحتلال الرامية لتصفية الوكالة، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لمطالب العاملين العادلة وحقوقهم الوظيفية كجزء أصيل من معركة الحفاظ على الشاهد الأممي الوحيد على قضية اللاجئين، محذرين من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المخططات."

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات تؤكد رفضهم القاطع لكل الإجراءات والتقليصات التي تستهدف وكالة أونروا، معتبرين أنها تمثل حلقة خطيرة في مسلسل تصفيتها سياسياً وإنسانياً، وضرب جوهر دورها شاهداً دولياً حياً على النكبة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه وقراه ومدنه المحتلة عام 1948.

واكد عضو هيئة القيادية لحركة فتح جمال عبيد في كلمة الحركة نيابة عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية احمد حلس بأن الشعب الفلسطيني ما زال ثابتًا على أرضه رغم العدوان والدمار والحصار، مشددًا على أن غزة ستبقى متمسكة بهويتها الوطنية وبوصلتها السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية.

وقال عبيد إن هذه التظاهرة تمثل رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني ما زال حيًا وصامدًا رغم الجوع والحصار وسياسات التهجير والتطهير، مؤكدًا أن الحشود الجماهيرية تعكس تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية ورفضهم لأي محاولات لتصفية قضية اللاجئين أو المساس بدور الأونروا كشاهد دولي على معاناتهم.

وحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استهداف الوكالة، معتبرًا أن الصمت الدولي يشكل شراكة غير مباشرة في محاولات تصفية دورها الإنساني والسياسي، مطالبًا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات بحق موظفي الأونروا وتأمين موازنات تشغيلية مستدامة بعيدًا عن أي اشتراطات سياسية.

كما أكد دعم حركة فتح الكامل لموظفي الأونروا وقضاياهم العادلة، مشددًا على أن استهداف الوكالة لا يقتصر على الجانب الوظيفي أو المالي، بل يأتي ضمن سياق سياسي يستهدف قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية.

ومن جهته اكد مدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور في كلمة دائرة شؤون اللاجئين نيابة عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد أبو هولي بأن وكالة "الأونروا" تمثل العنوان القانوني والسياسي والإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن أي مساس بها هو استهداف مباشر لحقوق الملايين التي كفلتها القرارات الدولية.

 وأوضح أن الدفاع عن الوكالة وحماية ولايتها المستمدة من القرار الأممي رقم 302 ليس مجرد ترف، بل هو دفاع عن حق اللاجئ في الحياة الكريمة، وعن العدالة الإنسانية التي تمثل الأونروا شاهدها الدولي الأوحد

وأشار منصور إلى أن الموظف في الأونروا ليس مجرد رقم وظيفي، بل هو جزء أصيل من حق اللاجئ في الخدمة والحماية.

وطالب لمفوض العام لازاريني بالتراجع عن قراراته التقشفية، خاصة فيما يتعلق بالموظفين الذين اضطروا لمغادرة القطاع قسراً تحت وطأة القصف، مؤكداً أن حماية أمانهم الوظيفي هو حماية لجوهر التفويض الأممي

وحذر منصور من خطورة القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الوكالة، مؤكدا على رفض الدائرة القاطع لسياسات الفصل الجماعي، والعقاب الوظيفي، وتخفيض الرواتب، وساعات العمل، بالإضافة إلى التوجه نحو خصخصة قسم الحراسة التي تهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر الفلسطينية وتضعف منظومة الحماية الإنسانية . 

 وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية ولاية الأونروا وتقديم دعم مالي وسياسي لضمان استمرارية خدماته موجها في الوقت ذاته رسالته إلى الاتحادات في الأقاليم الخمسة بضرورة تغليب المصلحة العامة واعتماد لغة الحوار كصمام أمان لإدارة الأزمات، مؤكداً أن وحدة الموقف الشعبي والنقابي هي السند الحقيقي لمواجهة التحديات المصيرية التي تعصف بقضية اللاجئين

 

وأكد رئيس المكتب الحركي المركزي لموظفي الأونروا، شوقي خلة رفض المكتب القاطع والحاسم لسلسلة القرارات الأخيرة الصادرة عن المفوض العام للوكالة، مطالباً بالعدول الفوري عنها لحماية الحقوق المكتسبة للعاملين. 

 

وشدد خلة أن المكتب الحركي يشكل جدار حماية صلباً إلى جانب الموظفين في معركتهم العادلة للدفاع عن أمنهم الوظيفي وكرامتهم المهنية، معربا عن تقديره العميق للدكتور أحمد أبو هولي لدعمه مطالب العاملين وقيادته الحكيمة لجهود الوساطة المكثفة لإنهاء الأزمة القائمة بين اتحاد الموظفين وإدارة الأونروا، وسعيه الدائم لإيجاد حلول تضمن استقرار المنظمة الاممية وحقوق كادرها.

 

 وطالب المشاركون المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه استمرار عمل وكالة أونروا دون قيود أو شروط سياسية، وتوفير تمويل مستدام يضمن بقاء خدماتها الأساسية.

 

 وأكدوا على أن الدفاع عن أونروا هو دفاع عن حق العودة غير القابل للتصرف، وأن اللاجئين لن يقبلوا بأي بدائل أو حلول تنتقص من حقوقهم التاريخية، وأنها ستبقى عنواناً للذاكرة حتى تحقيق العدالة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.