كشفت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم السبت، أنها تلقت بـ"ارتياح كبير إطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي وذلك بعد إقرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية".

كريمة بندو

وجاء في بيان وقعه الأمين الوطني الأول للأفافاس، يوسف أوشيش، الإجراءات بـ"بادرة حسنة وخطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وافتتاح مسار الحوار الوطني الشامل".

ووفق المصدر، فإن الحزب كان من " السبّاقين"، في المطالبة بالإفراج عن السجناء من هذه الفئة، وذلك في إطار "الدفاع المتواصل عن الحريات الجماعية والفردية والحقوق، كل الحقوق".

وقال الحزب: " لطالما اعتبرنا هذه التدابير الأولية شرطا أساسيا لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون".

كما ذكر البيان، أن جبهة القوى الاشتراكية تبنت هذه القضية "منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، ونقلتها إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر وصريح في أكثر من محطة ومناسبة"، وأيضا كررت المطالب ذاتها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، يضيف البيان. كما دعا "الأفافاس" في خطاباته وخرجاته الإعلامية الأخيرة، وفق البيان "إلى ضرورة استغلال أجواء احتفالات الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، لإقرار جملة من التدابير التي من شأنها إرساء مناخ من التهدئة".

ودعا الحزب، سابقا، لجعل هذه المناسبة الغالية على قلب كل جزائري، لتكون فاتحة عهد جديد قوامه الانفتاح، المصارحة والمصالحة، وهذا خصوصا في ظل سياق دولي وإقليمي عالي المخاطر.

وبعد أن ثمّن وحيا الإجراءات، دعا الحزب المعارض إلى مواصلة هذه الإجراءات لتشمل آخرين، ومن بينهم، مناضل "الأفافاس"، محمد بابا نجار، المسجون منذ ما يقارب 19 سنة، ولتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، لاسيما المادة 87 مكرر، واللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي، يضيف البيان.

 في الأخير، جدد "الأفافاس" استعداده "التام لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لاستكمال المشروع الوطني، من خلال حوار وطني شامل، يحدد معالم خارطة الطريق التي تؤسس لإصلاحات سياسية ومؤسساتية تعيد الثقة وتجسد الشرعية الشعبية وتكرس الدولة الديمقراطية الاجتماعية".

وكان حزب العمال قد عبر أمس عن ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية العفو عن عدد من نشطاء الحراك الشعبي، مع تمسكه بمواصلة هذه الإجراءات.