أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل سايحي، اليوم، على مراسم افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالتشغيل.

م. لعجال 

وأكد الوزير سايحي في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لمسألة التشغيل باعتبارها “حجر الزاوية في التنمية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي، وحقاً دستورياً لكل مواطن”.

وأوضح أن الندوة تُعنى بأحد أهم المحاور الوطنية الكبرى، والمتمثلة في تقييم السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل، لافتًا إلى أنها تشكّل “محطة وطنية بارزة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، واستشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم”.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، على غرار القضاء على العمل الهش، إصدار قانون الاستثمار الجديد، استحداث جهاز المقاول الذاتي وإنشاء وزارة خاصة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، كلها تُجسّد إرادة سياسية واضحة لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمامهم.

وفي السياق ذاته، أكد سايحي أن التحديات الراهنة، سواء كانت تكنولوجية أو ديموغرافية أو مناخية، تستدعي اعتماد رؤى مبتكرة وسياسات تشغيل أكثر مرونة وفعالية، خاصة في ظل التحولات العميقة التي مست أنماط العمل وارتفاع الطلب على المهارات الرقمية.

وكشف الوزير أن دائرته الوزارية اعتمدت مسارًا إصلاحيًا يرتكز على رقمنة الوساطة عبر تحديث أجهزة التشغيل وتطوير منصات رقمية تسمح بضبط المعطيات الإحصائية وتحسين شفافية عروض العمل.

وبخصوص منحة البطالة، شدد سايحي على أنها “ليست دعمًا ظرفيًا”، بل آلية اجتماعية فعالة تهدف إلى حماية الشباب خلال فترة بحثهم عن العمل، من خلال مسار مرافقة يشمل التكوين والتوجيه ويضمن مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني، مؤكدًا أن “الدولة لن تترك أي شاب دون مرافقة”.

كما أعلن الوزير أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دينار لتمويل منحة البطالة، إضافة إلى تخصيص ميزانية معتبرة لمواكبة الزيادة المقررة في قيمة المنحة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على التزام وزارة العمل بتكثيف اللقاءات التقييمية وتقديم كل الآليات التي من شأنها خلق مناصب شغل جديدة وتشجيع المبادرات، بما ينسجم مع الديناميكية الاقتصادية الوطنية.