تحت شعار “المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة” نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني يومي 15و 16 نوفمبر 2022 الجلسات الوطنية للمجتمع المدني و ذلك تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهوريةو بإشراف الوزير الأول  ، حيث شهدت هذه الجلسات مشاركة فعاليات المجتمع المدني من داخل و خارج الوطني بحضور عدد من أعضاء الحكومة و رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني و أعضائه و هيئات و مؤسسات الدولة و ممثلي فعالات المجتمع المدني.

استهل الوزير الأول “أيمن بن عبد الرحمان” كلمته بالقول  “إن عقد هذه الجلسات يعد تتويجا لمسار طويل صقلته التجربة هذا المكسب الهام الذي يعد بمثابة لبنة أخرى لتجسيد تصور السيد رئيس الجمهورية لدور و مكانة المجتمع المدني ضمن المشروع النهضوي الذي جاء به و التزامه ببناء مجتمع مدني حر و نشيط قادر على تحمل مسؤوليته  كسلطة مضادة و أداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة الوطن و المواطن و هو ما تترجمه المهام الدستورية للمرصد في تشريح واقع المجتمع المدني و تقديم الآراء و التوصيات بخصوص انشغاله و المساهمة في ترقية القيم الوطنية و الممارسة الديمقراطية و المواطنة فضلا عن المشاركة في تحقيق أهدتف التنمية الوطنية”.

و أضاف الوزير الأول “قد أقر الدستور الجديد كذلك توسيع دوره و مساهمة فعاليات المجتمع المدني في مجالات جد هامة لاسيما خلال ضمان تمثيلها ضمن العديد من الهيئات الدستورية الرقابية منها و الإستشارية”.

و أوضح الوزير الأول بالقول”إن عقد هذه الجلسات فرصة كمحطة أولى لتقييم عمل المرصد منذ تنصيبه و تتويجا لمختلف الفعاليات و الندوات المحلية التي تم تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن ،قصد إجراء تشخيص ملائم لواقع المجتمع المدني و الوقوف على انشغالاته و تطلعاته مع تصور وضبط الآليات و السبل الكفيلة بترقية دوره”.

كما أشار اذات المسؤول لى أن المجتمع المدني قد برهن في العديد من المناسبات و المحن عن قوته و نجاعته، و مساهمته الناشطة و المميزة في تأطير و نجاح الهبة التضامنية التي مكنت من تخفيف وطأة الأزمة الصحية التي ألمت بالبلاد.

و أكد السيد أيمن بن عبد الرحمان على أن  المجتمع المدني يقف بكل فعالياته في طليعة العمل النهضوب في مجال التوعية و التحسيس و التجنيد من أجل نبذ السلوكيات السلبية التي أضرت بالمواطن و بمعيشته ، كما قد عملت السلطات العمومية على التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة حيث أدرج المجتمع المدني كفاعل أساسي ضمن أجهزة و آليات مكافحة و معالجة العديد من الظواهر السلبية.

كما نوه الوزير الأول   بحسن اختيار محاور النقاش لاسيما مساعي المرصد الوطني للمجتمع المدني لتعميق البحث للحوار و تبادل الآراء و الأفكار عن السبل و الكيفيات العملية التي من شأنها أن تسمح :بترقية آداء المجتمع المدني و أخلقة عمله، ترسيخ الديمقراطية التشاركية ،مأسسة العمل التطوعي،تكريس دبلوماسية المجتمع المدني.