136
0
الملتقى الوطني حول المحكمة الدستورية ودورها في إرساء دولة الحق والقانون
الملتقى الأول حول المحكمة الدستورية ودورها في إرساء دولة الحق والقانون
انطلقت صباح اليوم بالجزائر العلصمة، أشغال الملتقى الوطني الأول للمحكمة الدستورية حول موضوع: “المحكمة الدستوريةفي التعديل الدستوري لسنة 2020 ودورها في
إرساء دولة الحق والقانون”، الذي تنظمه المحكمة
الدستورية على مدى يومين، بفندق الجزائر بالجزائر العاصمة.
نورة نور
ويستهدف الملتقى، الذي سيرأسه رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وينشط جلساته أعضاء من المحكمة الدستورية وأعضاء من مختلف المؤسسات الوطنية الاستشارية والرقابية والقضائية إلى جانب خبراء وأساتذة مختصين، دراسة وتحليل ومناقشة المحاور ذات الصلة بالإطار المفاهيمي للرقابة الدستوري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، وكذا مختلف الجوانب
المتعلقة بالمحكمة الدستورية واستبيان دورها في إرساء دولة الحق والقانون، لاسيما ما تعلق بتشكيلتها واختصاصاتها ومكانتها ودورها كمؤسسة تسهر على ضمان احترام الدستور،
كما ستتطرق أشغال الملتقى إلى آلية الدفع بعدم الدستورية ودورها في حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، من خلال دراسة وتحليل مناهج القاضي الدستوري في صياغة قراراته المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية وكيفيات معالجة الدفع أمام الجهات القضائيةالإدارية في الجزائر وتطبيقاتها العملية المشابهة في القضاء المقارن .
علاوة على عرض التجربة الجزائرية في مجال آلية الدفع بعدم الدستورية.وسوف يسمح هذا الملتقى ببعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالمحكمة الدستورية على المستويين المعياري والمؤسساتي ودورها في تجسيد الديمقراطية والقانون وحماية حقوق المواطن في بلادنا.
