يصادق،  بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، أعضاء مجلس الأمة، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء، متمثلة في تنظيم السلطة العليا للفساد، التقسيم القضائي، القانون التجاري، وقانون يخص المجلس الأعلى للقضاء، استكمالا للإصلاحات المقررة في قطاع العدالة، وتكييف النصوص القانونية مع روح دستور 2020.

نورة نور

في جلسة علينه، يترأسها رئيس مجلس الأمة،  صالح قوجيل،، وبحضور وزير العدل، حافظ الأختام، رشيد طبي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، يصوّت أعضاء الغرفة الأول، على مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه، مشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، مشروع القانون المتضمّن للتقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم59_75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المتضمّن القانون التجاري في الجانب المتعلق بإنشاء شركات المساهمة البسيطة.

ويأتي هذا التصويت استكمالا لمراجعة النصوص القانونية، وتكييفها مع الدستور الجديد، وقبلها كان البرلمان بغرفتيه، قد صادق على  عدة مشاريع قوانين تخص القضاء، منها مشاريع قوانين عضوية تتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد واختصاصات مجلس الدولة والتنظيم القضائي وكذا المساعدة القضائية.

ولن تتوقف التعديلات القانونية عند هذا الحد،  في انتظار تعديل عديد القوانين الخاصة بالقضاء عل غرار  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر سنة 2008، الذي نزل إلى قبة المجلس الشعبي الوطني لتعديله  وتكييفه مع التغيرات القضائية الحاصلة في البلاد، بعد شهر رمضان المبارك، فضلا عن تعديل قانون مكافحة الفساد المنتظر خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، وكذا  تعديل قانون مكافحة المخدرات بصفة “استعجالية” كما اخبر به وزير القطاع سابقا.