استضافت اليوم المديرية العامة للجمارك بمقرها فعاليات اليوم الإعلامي حول آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، و المنظم  بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وأشرفت سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا، إلى جانب عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على افتتاح هذا اللقاء الهام، بحضور أعضاء من مجلس السلطة العليا وإطاراتها، وإطارات الإدارة المركزية ومنتسبي قطاع الجمارك، بالإضافة إلى مشاركة 15 مديرية جهوية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

 

وفي كلمته الافتتاحية، ثمن المدير العام للجمارك هذه المبادرة التي تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تعد "خيراً استراتيجياً لتعزيز نزاهة مؤسسات الدولة"، وهو ما تجسد في دستور 2020 من خلال إنشاء السلطة العليا.

 

وأبرز المدير العام أن قطاع الجمارك يولي أهمية كبيرة لهذا المسعى، نظراً للدور المحوري للعون العمومي، من خلال التحلي بأخلاقيات المهنة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، واعتماد الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتقليص المخاطر عبر نظام معلوماتي خاص. وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك كانت من أوائل المنخرطين في تطبيق مؤشر النجاعة "نزاهة"، مع الحرص على إعداد برامج تحسيس وتكوين في مجال مكافحة الفساد.

 

من جهتها، أكدت سليمة مسراتي أن قطاع الجمارك يعد "من أهم الأعمدة في مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني"، مشيدة بانخراطه في مؤشر "نزاهة" الذي يعكس إرادة حقيقية لتعزيز الشفافية. وأشارت إلى أن توقيع إتفاقية التعاون سنة 2025 بين السلطة العليا والمديرية العامة للجمارك كانت خطوة محورية لتكثيف الجهود المشتركة في مجال الوقاية من الفساد.

 

وشددت رئيسة السلطة العليا على أن الاستراتيجية الوطنية للشفافية تُعد مرجعية أساسية في السياسات العمومية، مرتكزة على ترسيخ مبادئ الحكم الراشد وأخلقة الحياة العامة. كما علنت أن المؤسسات العمومية والإقتصادية ستكون مدعوة لاعتماد أنظمة للشفافية وفق أحكام القانون 22-08، فور صدور النصوص التنظيمية الخاصة بذلك، بهدف تعزيز النزاهة وترسيخ ثقافة المساءلة.

 

وتضمن البرنامج مداخلات متخصصة، حيث قدم عبد المجيد قدي، عضو بمجلس السلطة العليا، محوراً حول الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كما قدم مروان بن رحمون ، رئيس هيكل التحرير الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، محوراً حول الإطار التنظيمي والقانوني للوقاية من الفساد ومكافحته.

 

وتواصلت المداخلات بتقديم نسيمة حنفي، نائب مدير بالسلطة العليا، لمؤشر النجاعة "نزاهة" كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، فيما قدم المراقب العام كمال حناش محوراً حول تجسيد الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027.

 

واختتمت أشغال هذا اللقاء بفتح باب النقاش مع المشاركين، حيث تم تبادل الآراء وطرح الإنشغالات والاستفسارات، في جو تفاعلي شكل فرصة لتعميق الفهم وتبادل الخبرات حول آليات ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع العام.

 

وجددت رئيسة السلطة العليا، في ختام كلمتها، تأكيد جاهزية السلطة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الفاعلين، بما يساهم في الإرتقاء بحوكمة تسيير الشأن العام.