يشهد قطاع التربية في ولاية سعيدة حالة من الغليان النقابي، حيث نظمت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية.

الحاج شريفي 

وجاءت هذه التحركات استنكارا لما اعتبرته النقابات "إجحافا مهنيا" تضمنه مشروع القانون الأساسي الجديد الصادر عن وزارة التربية الوطنية في 26 ديسمبر 2024.

اعتبرت النقابتان أن القانون المقترح مخيب للآمال، إذ تجاهل الحقوق المكتسبة وفشل في الاستجابة لتطلعات مديري المدارس والمشرفين التربويين، خصوصا في ما يتعلق بتحقيق العدالة المهنية والترقية العادلة.

وأكدت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية أن القانون أغفل مكانة المديرين وتجاهل حجم المسؤوليات الإدارية والتربوية التي يتحملونها، داعية إلى تدخل رئيس الجمهورية لتعديل النصوص التي وصفتها بـ"غير المنصفة".

وفي السياق ذاته، وصفت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين القانون الجديد بأنه "نكسة مهنية"، معتبرة شروط التوظيف المقترحة تراجعا عن الاتفاقات السابقة، ما يشكل انتكاسة حقوقية للموظفين.

ردا على تجاهل المطالب، أعلنت النقابات عن برنامج تصعيدي يبدأ بمقاطعة الأعمال الإدارية اعتبارا من الأحد 5 يناير 2025،  تلته تنظيم وقفات احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء (6 و7 يناير) أمام مديريات التربية الولائية وملحقة الوزارة في العاصمة.

كما تم الإعلان عن إضراب وطني أيام 13، 14، و15 يناير 2025، مع التلويح باتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الاستجابة للمطالب. وأكدت النقابات استمرار عقد الجمعية العامة بشكل مفتوح لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ قرارات تصعيدية جديدة إذا اقتضت الضرورة.

إعادة النظر في التصنيفات المهنية لضمان العدالة والترقية المستحقة.
تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية بما يتناسب مع المهام الإدارية المعقدة.
تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية.
إلغاء الرتب الآيلة للزوال.
ضمان الترقية دون قيود زمنية أو شروط معقدة.
تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي بسبب طبيعة المهام التربوية.
استحداث منح إضافية ونظام تعويضي عادل.
دعوة للحوار المشروط

رغم التصعيد، لم تغلق النقابات الباب أمام الحوار، حيث طالبت الوزارة بفتح قنوات تفاوض جادة للوصول إلى حلول عملية. كما أكدت تمسكها بالنضال السلمي للدفاع عن كرامة منتسبي القطاع حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة. 

تعكس هذه الاحتجاجات حجم الأزمة التي يعاني منها قطاع التربية، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بإصلاحات حقيقية تضمن حقوق العاملين وتعزز العدالة الاجتماعية.

وفي ظل هذا التصعيد، يبقى مستقبل الأزمة مرهونا بمدى تجاوب السلطات مع مطالب النقابات، وسط تحذيرات من دخول القطاع في حالة شلل إذا استمر التوتر دون حلول ملموسة.