204
0
اهم مخرجات اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الامة
أكد " ميلود حنافي " رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أن نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 يتكفل بكل التزامات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في العشرين من شهر أكتوبر المنصرم لاسيما منها المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
نسيمة الوافي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة امس الأربعاء 13 نوفمبر 2024 اجتماعاً برئاسة "ميلود حنافي" رئيس اللجنة حضره " أحمد خرشي" نائب رئيس مجلس الأمة مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حيث خصّص الاجتماع لتقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2025 بحضور ممثل الحكومة " لعزيز فايد" وزير المالية بالاضافة الى "بسمة عزوار" وزيرة العلاقات مع البرلمان.
حيث نوه " حنافي " ان النص الذي سيعرض للدراسة أمام اللجنة يحدد السبل الكفيلة في تحقيق النمو الاقتصادي المرجو ضمن أهداف التنمية المستدامة، كما يندرج ضمن مسعى التجسيد الفعال للحوكمة الجديدة مشيرا في ذات الوقت بالإجراءات المضمنة في هذا النص والتي تسمو إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز التحول الرقمي، دون فرض أعباء جبائية جديدة .
وفي ذات السياق افاد رئيس اللجنة أن كل هذه الاجراءات تهدف بصفة اولى الى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وهو ما حرص على تجسيده "عبد المجيد تبون" رئيس الجمهورية بالرغم من الظرف الاقليمي والدولي المضطرب والتحديات التي فرضت على كل البلدان.
في حين أوضح " لعزيز فايد " وزير المالية في كلمة القاها لتقديم نص قانون المالية لسنة 2025 أن نص هذا القانون يأتي في مرحلة مفصلية في حياة البلاد إذ أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية نظرا للاستحقاق الرئاسي وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" مبرزا كون النص قيد الدراسة يعد خاتمة مرحلة تميزت بتحديات كبيرة على مستوى الميزانية " لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية
كما اشار فايد في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الرفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024.
كما أبرزذات المتحدث أن إعداد نص هذا القانون تم في ظرف تميز بارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية، لكن بالرغم من كل هذه العوامل اشار وزير المالية الى ان الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد قدرته على الصمود"، وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات، والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي.
ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة، دعم اقتصاد المعرفة، وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين.
في هذا الخصوص أكد ممثل الحكومة أن التوقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027 مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل وإيرادات بلغت 523،18 مليار دينار في 2025 أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما تتوقع الحكومة حسب فايد ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024 مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر ممثل الحكومة أنها تهدف إلى عدة إجراءات منها دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
وعقب عرض ممثل الحكومة فسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة الذين نوهوا بكل ما تضمنه النص من إجراءات دعم وتحفيزات من شأنها الرفع من الأداء الشمولي للاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية وضمان السلم المجتمعي فضلا عن المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية" عبد المجيد تبون أمام الشعب.
حيث طرح أعضاء اللجنة بالمناسبة جملة من الانشغالات تكفل السيد ممثل الحكومة بالرد عليها بمزيد من الايضاح والشرح.
للتذكير فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية لسنة 2025 لعرضه في الجلسة العلنية المقررة يوم غد الخميس 14 نوفمبر 2024 والتي ستُخصَّص لتقديم ومناقشة نص القانون.
