ألقى السيد “عبد الرحمان حمزاوي” توصيات الجلسات الوطنية للمجتمع المدني، وذلك بحضور المشاركون من فعاليات المجتمع المدني ، حيث تم الخروج بمجموعة توصيات تم الإتفاق و الإجماع عليها.

جاء في البيان الختامي ما يلي :

استنادا لأحكام الدستور التي تؤكد على بناء مؤسسات أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والذي يتضمن اعــتــرافــا بــالــطــاقــة الـتي يشكـلـهـا المجتمع المدني بكل فعالياته وفئاته في رفـع التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للبلاد،

ثانيا استلهاما من التاريخ المجيد ومن نضالات الشعب الجزائري وبطولات أمجاده، مع الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة نوفمبر الخالدة، ووفاء لتضحيات أجيال الاستقلال المتعاقبة التي بذلت جهودا نفيسة ومهجا غالية في سبيل تحقيق إستقرار وأمن وتنمية وازدهار البلاد منذ الاستقلال، ثالثا إستذكار للجهود المخلصة لكل فعاليات المجتمع المدني التي كانت حاضرة في مختلف المحطات التي عرفتها البلاد من الأجيال المتعاقبة في حركية البناء والتطوير، مواصلة دعم مسيرة التنمية من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية ، رابعا توحيد الجهود بغية الحفاظ على البلاد وتعزيز مكتسباتها، بما يسمح لها بتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، والتموقع كفاعل أساسي في الساحة الإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على توطيد الديمقراطية التشاركية وترقية ثقافة المشاركة المواطِنة النشطة والمسؤولة، وتكريس الحوار والتشاور مع مؤسسات الدولة على المستويين الوطني والمحلي، بما يحقق التنمية الوطنية والمحلية وتحسين الخدمة العمومية.

 و في ذات الصدد تم الإشادة من خلال البيان الختامي بالمساعي والجهود التي يبذلها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، انطلاقا من استكمال البناء المؤسساتي وترسيخ المسار الديمقراطي استجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي و البرنامج الاقتصادي النهضوي الطموح ، الإشادة بجهود الجزائر المبذولة على الساحة العربية والإفريقية والدولية، ولا سيما دورها في سبيل توحيد الصف الفلسطيني المجسد من خلال “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، وسعيها الى توحيد جهود الدول العربية ولم شملها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دور فعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية، و تثمين مخرجات نداء وهران المنبثق عن “منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك”  ليكون فضاء للحوار وتبادل الأفكار.

و في سياق آخر تم رفع توصياتنا إلى السلطات العمومية ولفعاليات المجتمع المدني وللمرصد الوطني للمجتمع المدني نذكر منها :

_ العمل على تعزيز وترقية دور المجتمع المدني بما في ذلك جاليتنا بالخارج، للمشاركة في بلورة وتنفيذ السياسات الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،

_ التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإستجابة للتحديات المطروحة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقوي،

_ضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني والسعي إلى تمكين جميع فعالياته من تقديم مقترحاتهم ومبادراتهم حول سبل مواكبة ومعالجة أبرز التّحديات الراهنة،

_ السعي الى إرساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة على مستوى الجماعات الإقليمية، تسمح بتفعيل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية، وتعمل على رصد احتياجات المواطنين،

_ ضرورة السعي الى تكريس الشفافية والنجاعة في تمويل الجمعيات ضمن مسار أخلقة الحياة العامة، ومراجعة آليات وكيفيات التمويل،

_ ضرورة العمل على مأسسة العمل التطوعي والتضامني كقيمة اجتماعية لتحقيق المنفعة العمومية والصالح العام، بالشكل الذي يحدد حقوق وواجبات المتطوع،

السعي إلى تأطير إشراك الجالية في الخارج في القضايا الوطنية والعمل على تطوير مساهمتها في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني.

و في الأخير أعرب المشاركون في فعاليات المجتمع المدني عن امتناننهم لرئيس الجمهورية “السيد عبد المجيد تبون”على ما بذله ويبذله من جهود قيمة لأجل تحقيق تعهداته، لا سيما في مجال دسترة المجتمع المدني وما أسداه من تعليمات تتعلق بضرورة إشراك المجتمع المدني في مختلف المناسبات، وحرصه على الإستمتاع إلى آراءه واقتراحاته، من أجل تعزيز مكانة الجزائر بين الأمم ضمن رؤيته الطموحة للجزائر الجديدة.