ترأس  سيفي غريب، الوزير الأول، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، على رأسها مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط المصادقة على مواد البناء والصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في خطوة تهدف إلى وضع إطار مرجعي صارم لضمان جودة وسلامة هذه المشاريع الحيوية.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

واستمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة، الذي يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية لعصرنة المرفق العمومي وتعزيز التحول الرقمي. ويهدف المشروع، بحلول آفاق 2030، إلى إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين الخدمات العمومية، بما يرسّح حوكمة ذكية قائمة على البيانات.

 

وفي إطار متابعة الوضع الصحي، استمعت الحكومة إلى عرض حول الأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، حيث تم التأكيد على أن الأمراض المعدية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً، مما يستدعي تعزيز قدرات الكشف المبكر، ورقمنة أنظمة الإبلاغ، وتنسيق الجهود بين القطاعات لمواجهة مخاطر الأوبئة.

 

واختتمت الحكومة اجتماعها باستعراض تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، تناول الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وارتفاع معدلات الإنفاق. وتم التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل شاملة لضمان استدامة الحماية الاجتماعية وفعاليتها ودورها في تحقيق الاندماج الاجتماعي.