عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الأمة، جلسة استماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدراسة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

 

شيماء منصور بوناب

 

في مستهل عرضه قال إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،أن مشروع القانون جاء تجسيدا للإلتزامات54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،بما فيها على وجه الخصوص الإلتزام الثالث والثلاثون الذي يراعي ضمان إطار معيشي نوعي محترم للمواطنين من خلال حفظ الثروات وتحقيق التنمية المستدامة. 

وتابع موضحا، أن" الإلتزام دليل على وعي الجزائر بموقعها الإستراتيجي وبثرواتها التي تتطلب تسيير خاص لها ، بحكم ما صادفته مؤخرا من كوارث طبيعية كالزلازل والحرائق وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية كبيرة، فرضت على الدولة التدخل الآني والفوري عبر تسخير كل إمكانياتها لتعويض المتضررين منها".

وبالعودة للإطار القانوني يشير الوزير، إلى وجود ضعف وعدم الدقة في القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر ‏‏2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث، وكذا ظهور أخطار جديدة، ومفاهيم أخرى تتعلق بالوقاية والتدخل والحد من ‏أخطار الكوارث و التسيير التشاركي للأخطار، الذي فرض إعداد مشروع هذا القانون الذي يضم 9 فصول ‏متكونة من 92 مادة من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تم إعادة صياغتها،مع مراعاة النقائص المسجلة والتجارب السابقة.

وبالحديث عن إدارة النقائص، أكد مراد إدراج الوقاية و التنبؤ كمحوريين أساسيين في الحد من مخاطر هذه الكوارث قصد العودة للوضع الطبيعي الذي يحقق التنمية و يحفظ الثروات ،مع مراجعة الإستراتيجية الوطنية العامة لتسيير المخاطر الكبرى وفق ما تمليه آثار الخطر و تداعياته.

  واضاف، موضحا أن معالجة هذه النقائص يفرض ايضا تحديد الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بمحاربة كل مظاهر الخطر كالجريمة السيبسرانية و التغيير المناخي و غيرها من المحاور التي سمحت بالإنتقال من تعداد عشرة أخطار في القانون القديم إلى ثمانية عشر خطر في مشروع القانون الجديد، الذي يراعي تحسين معالم الحوكمة بما يتماشى مع التنسيق الواضح بين القطاعات والأعضاء الفاعلة لاسيما المجتمع المدني و مختلف هيئاته.

كما شدّد الوزير على ضرورة تكريس مفهوم الوقاية والصمود بدلا من مفهوم تسيير الكوارث، وكذا تكريس إمكانية انشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية مخصصة لإخطار الكوارث وكذا الإستشراف والتعافي بعد الكارثة وفق نضرة استشرافية جديدة تضمن الحد من هذه الاخطار وإدارتها بشكل نوعي يراعي توعية المجتمع المدني بكيفية التعامل مع الكوارث وفق ما تمليه المسؤوليات الخاصة و العامة على حد سواء.

 

في الختام استمع الوزير لإنشغالات واقتراحات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث.