كشف وزير الشؤون الخارجية و الجاية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء أن رد رئيس الجمهورية على تبريرات "ماكرون" كان صارما وحازما و دقيقا للغاية.

بثينة ناصري

واعتبر الوزير في ندوة صحفية بمقر الوزارة، أن الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها بل يتجاوزها بالكثير، إذ يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كونها قاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية.

وأوضح عطاف أنّه تم إطلاع رئيس الجمهورية بها بصفة مُسبقة من قبل نظيره الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعهما يوم الثالث عشر جوان الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية.

وأكد عطاف أنّ الرئيس الفرنسي أكّد في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يُحضر له ويُعبّد الطريق لتعبيده، على المعطيات التالية:

أولاً: أنّ هذه الخطوة ليست بالجديدة ولا تأتي بالجديد، وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية.

ثانياً: أنّ هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.

ثالثاً: أنّ فرنسا تبقى وفيةً لتعهداتها والتزاماتها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومساندة مساعي مبعوثه الشخصي.  

 وأفاد وزير الخارجية أنّ ردّ رئيس الجمهورية صارماً وحازماً ودقيقاً للغاية، حيث ركّز على ما يلي:

أولاً: أنّ الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير، حيث أنه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية، وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يُسمى "مغربية الصحراء الغربية" ويُدْرِجُ بصريح العبارة حاضر ومستقبل الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة.

ثانياً: أنّ الخطوة الفرنسية لا يمكن أن تسهم البتة في إحياء المسار السياسي، وإنما جاءت لتُغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطةُ الحكم الذاتي القضيةَ الصحراوية منذ أكثر من سبعة عشرة سنة.

ثالثاً: أنّ الخطوة الفرنسية لا يمكن لها أن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا، أي أنه لا يعمل من أجل تطبيق خطة الحكم الذاتي ولا هو يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية، ولا هو يهدف إلى تثبيت السيادة المغربية المزعومة على التراب الصحراوي.

رابعاً: أنّ الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء الغربية، ولا تخدم البحث عن حلّ سلمي في الصحراء الغربية، ولا تتجه في الاتجاه الذي بإمكانه الإسهام في جمع الشروط اللازمة للإسراع في بلورة الحل المنشود لهذا الصراع، طبقا لما أملته ولا زالت تمليه الشرعية الدولية.