10
0
عطاف أمام مجلس الأمن: الإحتلال يرتكب إبادة في غزة ويهدد أمن المنطقة :
في جلسة إستثنائية عقدها مجلس الأمن الأممي حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ألقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف كلمة قوية سلط فيها الضوء على حجم المأساة الإنسانية والسياسية التي تعيشها المنطقة.
ضياء الدين سعداوي
محملا في ذات السياق الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ "حرب الإبادة الكاملة والمكتملة الأركان" ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقارب العامين.
حرب إبادة ومخططات ضم وتهجير
أكد عطاف أن الحقائق على الأرض لم تعد تحتمل أي جدال أو تأويل فالتقارير الأممية بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أثبتت أن ما يحدث في غزة يرقى إلى إبادة جماعية.ط، و أضاف أن خطر المجاعة قائم وموثق من قبل المنظمة الأممية ذاتها، فيما يواصل الإحتلال تنفيذ مخططاته لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها جهرا وعلنا.
إعتداءات إسرائيلية متكررة في المنطقة
ولم يقتصر حديث الوزير على الحالة الفلسطينية، بل ربطها بالسياق الإقليمي الأوسع، حيث قال إن "مجال الإعتداءات الإسرائيلية مفتوح على مصراعيه"، مذكرا بسلسلة الإعتداءات التي طالت اليمن ولبنان وسوريا وإيران وقطر في ظرف وجيز ما يؤكد – بحسبه – أن الإحتلال يسعى إلى إعادة رسم خرائط المنطقة وفق أوهام "إسرائيل الكبرى" وفرض هيمنته المطلقة دون رادع قانوني أو أخلاقي.
تكريس الهيمنة وإنكار الحقوق
أوضح عطاف أن الإحتلال الإسرائيلي يستهدف أولا إجهاض أي أفق لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ليس فقط على الأرض وإنما حتى في الوعي والذاكرة الجماعية، ثانياً يسعى إلى إعادة رسم حدود المنطقة بما يخدم مصالحه، وثالثا تكريس هيمنته المطلقة بإعتباره "الآمر الناهي"، في تجاوز صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأبسط قواعد التعايش الإنساني. وأضاف متسائلا: "كيف يجرؤ الإحتلال على الإدعاء بأنه مهدد في وجوده، وهو الذي ينكر على الفلسطينيين حقهم في الوجود والحياة والدولة المستقلة؟".
القضية الفلسطينية مركزية راسخة رغم كل المحاولات
أكد عطاف أن محاولات طمس القضية الفلسطينية لم تؤد إلا إلى تعميق شرعيتها ومشروعيتها كأعدل قضية في العالم ، وأشار إلى أن الإعترافات الدبلوماسية المتزايدة بالدولة الفلسطينية تمثل ردا مباشرا على محاولات الإحتلال القضاء عليها، وهنا شدد الوزير على أن "لا بديل عن حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف" داعيا إلى تعزيز هذه الإعترافات بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهو مطلب دافعت عنه الجزائر بإستمرار من منبرها الأممي.
ضرورة وضع حد للامساءلة واللامحاسبة
تطرق عطاف إلى الوضع القانوني غير العادل الذي يستفيد منه الإحتلال الإسرائيلي منذ عقود حيث يتمتع بإستثناء "غير مسبوق" من المحاسبة والعقاب رغم الإنتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ، وقال إن الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء باتت مقتنعة بضرورة ردع الإحتلال وإنهاء هذا الوضع الشاذ الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
دعوة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته
في ختام كلمته وجه عطاف نداء مباشرا إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته التاريخية، معتبرا أن "مصير القضية الفلسطينية، ومصير الشعب الفلسطيني، ومصير المنطقة بأكملها، يبقى مرهونا بإرادة هذا المجلس وقدرته على فرض إحترام القانون الدولي وقراراته".
التزام جزائري ثابت
وجدد الوزير تأكيد الجزائر حكومة وشعبا، على التزامها الثابت والمبدئي بمرافقة الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، ودعم مساعيه لإسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشددا أن الجزائر ستظل على الدوام صوت فلسطين في المحافل الدولية.
بهذه الكلمة أعادت الجزائر على لسان وزير خارجيتها وضع النقاط على الحروف داخل أروقة مجلس الأمن، مؤكدة أن معالجة أزمات الشرق الأوسط تمر حتما عبر حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الإستقرار الإقليمي وركيزة الأمن الدولي.
