24
0
عرقاب يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي ويستعرض برامج تطوير القطاع

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، صباح الخميس ، بمقر الوزارة، وفداً عن صندوق النقد الدولي، يقوده رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر، شارالامبوس تسونغاريدس، وذلك في إطار المشاورات السنوية الدورية المنعقدة بموجب المادة الرابعة. وحضر اللقاء إطارات من الوزارة وممثل عن بنك الجزائر.
م. لعجال
وخلال هذا الاجتماع، قدم الوزير عرضاً مفصلاً حول برنامج تطوير قطاعي المحروقات والمناجم، مبرزاً التحولات العميقة التي يشهدها الإطار التنظيمي للطاقة والموارد المنجمية، في سياق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في خطة عمل الحكومة والمستمدة من البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية.
وأكد عرقاب أن القطاع يشكل رافعة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو، فضلاً عن دوره في تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات النفطية والغازية وضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، مع الإسهام في استقرار أسواق الطاقة الدولية.
وأوضح الوزير أن سياسة تطوير القطاع ترتكز على رؤية استراتيجية شاملة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للموارد الوطنية وتحسين كفاءة الإنتاج وتطوير الصناعات التحويلية. وأبرز جهود الوزارة في دعم التحول نحو اقتصاد طاقوي نظيف من خلال خفض انبعاثات الغاز المشتعل والميثان، وتطوير مشاريع عزل الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري.
كما كشف عن تقدم عدة مشاريع هيكلية، من بينها، مشروع الزنك والرصاص بأميزور، مشروع غار جبيلات للحديد، مشروع الفوسفات المندمج (PPI) الذي سيُمكّن الجزائر من أن تصبح أحد أكبر المنتجين والمصدرين الإقليميين للأسمدة الفوسفاتية والآزوتية.
واستعرض الوزير أيضاً التطور الملحوظ في برنامج تحلية مياه البحر، الذي بلغ 19 محطة بطاقة إجمالية تقدر بـ 3.8 مليون م³/يوم، مع إطلاق برنامج جديد لإنجاز 6 محطات إضافية بطاقة 1.8 مليون م³/يوم، ما يرفع نسبة تغطية الطلب الوطني إلى 60% بحلول عام 2030.
كما تطرق الاجتماع إلى آفاق تعزيز التعاون التقني مع الشركاء الدوليين، لاسيما في مجال الطاقات النظيفة، مؤكداً قدرة الجزائر على التحول إلى مُموّن موثوق للطاقة منخفضة الكربون عبر مشاريع واعدة، خاصة في الهيدروجين الأخضر.
من جهته، عبّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديره للعرض المفصل الذي قدمه السيد الوزير، مؤكداً اهتمام الصندوق بمتابعة مسار الإصلاحات التي تنفذها الجزائر في قطاعي الطاقة والمناجم، ومبدياً استعداد الصندوق لمرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية.

