قدم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم ، عرضا مفصلا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية لقطاع المحروقات والمناجم، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق ما أفاد به بيان الوزارة .

نسرين بوزيان 

وأوضح الوزير أن مناقشة الميزانية تأتي في ظرف دولي يتسم بتقلبات اقتصادية وجيوسياسية أثرت على أسواق الطاقة، حيث شهدت أسعار النفط الخام الجزائري انخفاضا بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارا للبرميل خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 84 دولارا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما تراجعت أسعار الغاز بنسبة 1,1%. وأضاف أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في الاستكشاف والإنتاج، إذ تمكن مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 من إنجاز 7824 كيلومترا  من المسح الزلزالي الثنائي  الأبعاد و 7768 كيلومترا مربعا من المسح الثلاثي الأبعاد ، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما مكن من تحقيق 13 اكتشافا جديدا للمحروقات بجهد وطني خالص، واستقر الإنتاج المسوق عند 128 مليون طن مكافئ نفط، فيما بلغت عائدات الصادرات 31 مليار دولار، وسجلت جباية بترولية تقديرية قدرها 2834 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 82% من القيمة المسطرة في قانون المالية لسنة 2025.
وأشار عرقاب إلى أن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية واصل ارتفاعه ليقارب 15 مليون طن نتيجة زيادة الطلب على الديزل والبنزين وغاز البترول المميع، وفي فرع المناجم سجل الإنتاج ارتفاعا ملحوظا في المواد الحديدية وغير الحديدية على غرار الحديد وكربونات الكالسيوم  و الباريت و والدولوميت و الفسفات،  بفضل دخول مصانع جديدة حيز الخدمة في عدة ولايات على غرار قسنطينة معسكر عنابة وتلمسان ، مما سمح بتغطية السوق المحلية وتصدير حوالي 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية. 
كما بلغت الاستثمارات في القطاع نحو 5 مليارات دولار، في حين بلغ عدد العمال نحو 200 ألف عامل، بزيادة قدرها 9000 منصب شغل مباشر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وفيما يخص آفاق سنة 2026، كشف الوزير أن الإنتاج الأولي المسوق من المحروقات سيعرف ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 193 مليون طن مكافئ نفط، مع مواصلة الجهود لتطوير الصناعة البتروكيميائية والتكرير، حيث يتم حاليا إنجاز مصفاة حاسي مسعود الجديدة  بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن سنويا ، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار وحدة تكسير الفيول بسكيكدة ومشروع تحويل النافتا بأرزيو لإنتاج الوقود، ومشاريع أخرى في البتروكيمياء،  موضحًا أن عدة مجمعات جديدة لإنتاج البولي بروبيلان والألكيل بنزين الخطي LAB ومواد أخرى تشهد نسبة تقدم في الأشغال تقارب 40%. 
كما أشار  عرقاب إلى الديناميكية الاستثمارية للقطاع، حيث تم توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ضمن نتائج جولة العروض الدولية "Algeria Bid Round 2025"، فضلا عن ثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع شركات SINOPEC الصينية، ENI الإيطالية وMIDAD السعودية، باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار، ما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13) ومرونته، ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في السوق الجزائرية.
وفي فرع المناجم، يواصل القطاع تنفيذ مشاريعه الهيكلية الكبرى، على رأسها مشروع غار جبيلات للحديد الذي دخل مرحلة الإنجاز الأولى بطاقة معالجة تبلغ 4 ملايين طن سنويا، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور–تالة حمزة (بجاية) الذي استكملت جميع إجراءاته التقنية والإدارية، بالإضافة إلى مشروع الفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس الذي يشهد تقدمًا في الدراسات التقنية، وسيتيح استخراج 10,5 ملايين طن من الفوسفات الخام سنويا لإنتاج 6,6 ملايين طن من الأسمدة واليوريا ابتداء من 2027. 
كما يشمل البرنامج الوطني للبحث والاستكشاف المنجمي 26 مشروعا موزعة على 17 ولاية، بهدف توسيع الخريطة الجيولوجية وزيادة الاحتياطيات، مع تخصيص 1,7 مليار دينار في ميزانية 2026 لاستكمال المشاريع المتبقية ضمن البرنامج.
وفي الجانب البيئي، أكد الوزير التزام الجزائر بخفض انبعاثات الميثان إلى أقل من 1% بحلول 2030، واستثمار أكثر من مليار دولار في مشروع إعادة تشجير 520 ألف هكتار وتخزين الكربون، لتعزيز جهود الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إعداد دراسة لتطوير إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) وفق المعايير الدولية. 
أما في مجال الأمن المائي، فأوضح أن القطاع يساهم في تشغيل 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تفوق 3,8 ملايين متر مكعب يوميا لتغطية 42% من الطلب الوطني على مياه الشرب، مع مشاريع لإنجاز ثلاث محطات جديدة في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان بطاقة إجمالية تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميا، بما يسمح بتغطية 60% من الاحتياجات الوطنية في أفق 2030.
وفي إطار الرقمنة وتحديث الإدارة، أشار الوزير إلى تطوير المنصات الرقمية "تصاريح" و"مركبتي DZ" لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والمستثمرين، مع تعزيز الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني لحماية الأنظمة المعلوماتية والصناعية.
وفي ختام عرضه، أعلن الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جباية بترولية تقديرية بقيمة 2698 مليار دينار جزائري على أساس سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل، وميزانية قطاعية إجمالية تقدر بـ 129 مليار دينار جزائري، موجهة أساسا لدعم تحلية مياه البحر، وتمويل مشاريع المناجم والبحث المنجمي، موزعة كالتالي: 62,8 مليار دج لمشروع ربط غار جبيلات بالكهرباء والغاز، 63,2 مليار دج لدعم برنامج تحلية مياه البحر، 1,7 مليار دج لبرنامج البحث المنجمي، و1,08 مليار دج لتسيير الإدارة العامة للقطاع. 
وختم عرقاب مداخلته مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الطاقوي والمائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية في إطار تنمية مستدامة وشاملة.

للاشارة، ترأس الجلسة محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، وحضرت  نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم،  كريمة بكير طافر، إلى جانب أعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.