أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، أن الأمن الطاقوي يعتبر اليوم أحد المواضيع البارزة التي تشغل بال الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.

ماريا لعجال 

عرقاب وخلال استقباله وفدا برلمانيا مشتركا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والذي يضم برلمانيين عن لجنة الديموقراطية والأمن، واللجنة الفرعية حول المرونة والأمن المدني، وكذا المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط، بمقر الوزارة، كشف أن تحديات النمو الاقتصادي، والاوضاع الجيوسياسية والتشابك المعقد في مسائل العبور، وتذبذب الأسعار، وأبعاد العرض والطلب جعلت من الأمن الطاقوي محورًا أساسيًا في العلاقات الدولية.

كما نوه الوزير، بأن الجزائر دولة منتجة ومصدرة رئيسية للطاقة، وأن مفهوم الأمن الطاقوي يعني تأمين تلبية احتياجاتنا الطاقوية على المدى البعيد، والمساهمة في الأمن الطاقوي العالمي من حيث الانتظام والاستقرار والمصداقية في التموين فيما يتعلق بالنفط والغاز ومصادر الطاقة الأخرى.

وفي حديثه عن الطاقات المتجددةن  أكد الوزير  أن الجزائر تعمل إلى تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة، متبنية مفهوم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام. ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي، فقد تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 000 15 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، من قبل شركة سونلغاز التي باشرت انجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى. 
فيما عبر الوزير عن رغبة الجزائر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال تطوير روابط كهربائية وغازية طموحة مع أوروبا والدول الإفريقية المجاورة. مثل مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا وأنبوب الغاز العابر للصحراء(TSGP) والتي تعكس طموح الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الطاقوي.
وعن الطاقات النظيفة أيضا أشار ذات المتحدث الى أن تطوير الهيدروجين الأخضر يعتبر من بين الأهداف الأولوية للحكومة الجزائرية، حيث تهدف إلى جعله ناقلًا استراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها المتعلق بالانتقال الطاقوي، كون الجزائر تتمتع بميزات مقاربة هامة تؤهلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية و توفر شبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه بالإضافة الى توفرها على الثروات المعدنية. 
فيما شدد الوزير على الأهمية البالغة لأمن المنشآت الطاقوية في الجزائر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التدابير الأمنية حول بنيتها التحتية الاستراتيجية، خاصة في قطاعات النفط والغاز. وقد تم وضع تدابير أمنية ورقابة في إطار خطة شاملة لتأمين وحماية البنى التحتية الطاقوية، التي تعتمد على التنسيق بين قوات الأمن العامة ووحدات الجيش الوطني الشعبي، مما يضمن مقاربة قوية ومنسقة ومنسجمة لضمان أمن البنى التحتية الطاقوية الجزائرية في مواجهة المخاطر المحتملة.

وفي الشق المتعلق بالامن السيبيراني، ذكر الوزير بمحاور التعاون المثمرة بين الجزائر وحلف الناتو، وخاصة في أمن المنشآت، والأمن السيبراني، ونقل التقنيات المتقدمة، وكذا ذكر ايضا بمجالات أخرى محتملة للتعاون، مثل إدارة المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير الكفاءات التقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة.
وللإشارة، توفر الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي منتدى للبرلمانيين من دول حلف شمال الأطلسي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الجمعية، مجالا او فضاء لمناقشة القضايا السياسية والأمنية، وتعزيز التعاون فيما بينهم ولاسيما في المجال الاقتصادي.