طالب عمال قطاع الميكانيك خلال لقاء جهوي نُظم اليوم  بدار النقابة عبد الحق بن حمودة بقسنطينة، بضرورة إعادة بعث نشاط المؤسسات الوطنية الميكانيكية واسترجاع دورها في الصناعة والإنتاج، مع وضع إستراتيجية فعّالة لتسويق المنتوج المحلي بما يتماشى ومتطلبات السوق الوطنية والقدرة على المنافسة الخارجية.

 

 

وشهد اللقاء حضور الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال الميكانيك وممثلي النقابات الولائية، حيث تمّت مناقشة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال، في وقت يشكل فيه عمال قسنطينة نسبة 54 بالمائة من اليد العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

 

وأكد العمال أن ضعف التعريف بالمنتوج الميكانيكي الجزائري، وخاصة ما يتعلق بالجرارات والعتاد الفلاحي وآلات الأشغال العمومية، يعد من أبرز العوائق أمام تطور القطاع، داعين إلى وضع سياسة تسويقية واضحة تسمح بتوسيع قاعدة الزبائن وتحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، مع تحسين ظروف العمل داخل الورشات.

 

كما رفع المشاركون مطلب إعادة إدماج العمال المفصولين والموقوفين عن العمل وعددهم 16 عاملاً لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة، وهو ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية.

وطالبوا أيضاً بخلق مناصب عمل جديدة بالنظر إلى القدرات التقنية والبشرية التي تمتلكها المؤسسات الميكانيكية.

 

وأوصت اللجنة الولائية التي شُكّلت لرفع الانشغالات، بإنشاء مجلس نقابي موحد للمؤسسات التابعة للقطاع، طبقاً لأحكام القانون 02-23، ليكون إطاراً دائماً للحوار مع السلطات الوصية، إلى جانب تحسين الخدمات الاجتماعية كالإطعام والنقل وطب العمل.

 

كما دعا العمال إلى ضمان استقرار مناصبهم وحمايتهم من قرارات النقل أو التسريح التعسفي، مع توسيع برامج التكوين والتأهيل المهني لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، في سياق جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

 

وشدد ممثلو النقابات على ضرورة مراجعة نظام الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية ومعدلات التضخم، إلى جانب تفعيل نظام الترقية الأفقية وتحفيز الكفاءات عبر مراجعة نظام التعويضات والمنح وتحيينه بشكل دوري.

 

كما طالبوا بتسوية ملفات العمال المتعاقدين واحتساب سنوات الخدمة العسكرية ضمن الأقدمية المهنية، والسماح بالتقاعد دون شرط السن لمن تجاوزت مدة عمله 32 سنة، مع توحيد طريقة حساب منحة التقاعد المسبق.

 

وتم التذكير كذلك بضرورة تطبيق الزيادات الخاصة بالأقدمية المنصوص عليها في الملحق رقم 04 للاتفاقية الجماعية المؤرخة في 15 أكتوبر 2025، إلى جانب مراجعة نظام الاقتطاعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، بما يضمن تغطية أفضل لاحتياجات العمال المادية والمعنوية.

 

اللقاء خلُص إلى تأكيد جميع المشاركين على أهمية إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية الميكانيكية، وجعلها مجدداً رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وبناء صناعة جزائرية تنافسية قادرة على فرض مكانتها في السوقين المحلية والخارجية.