ص دلومي
ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الخميس، اجتماع عمل للجنة التنسيق القطاعية للوزارة، خُصص لبحث ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، لاسيما المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، ومشاريع إنجاز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح،
كما خصص الاجتماع لمتابعة ملفات التعاون الطاقوي مع كل من جمهورية تشاد وجمهورية بنين وجمهورية النيجر.
وحسب بيان وزارة الطاقة، جرى الاجتماع بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين المركزيين بالقطاع، إلى جانب مسؤولين رئيسيين بمجمع سونلغاز.
وتناول الاجتماع التحضيرات المتعلقة بإطلاق عمليات إنجاز وتركيب وحدات الطاقة الشمسية المعزولة خارج الشبكة (OFF-GRID)، مع التركيز على تحديد المناطق والمواقع ذات الأولوية للاستفادة من هذه العمليات، وضمان التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات والمتعاملين المعنيين، إلى جانب ضبط برنامج زمني واضح لتنفيذ العمليات ومتابعة مراحل إنجازها ميدانيًا، وضمان المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التجسيد إلى غاية دخول الوحدات حيز الخدمة.
كما تمت دراسة وضعية مشاريع إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، لاسيما ما تعلق بمتابعة الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع، وتحديد المواقع المؤهلة لاحتضان محطات طاقة الرياح، واستكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة للشروع في إنجاز المشاريع، فضلًا عن ضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بملفات التعاون الطاقوي مع تشاد وبنين والنيجر، خُصص جانب من الاجتماع لمتابعة مدى تقدم مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط بالعاصمة نجامينا، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تقدم عملية التجسيد وفق الرزنامة المحددة.
كما تمت متابعة وضعية التعاون الثنائي في المجال الطاقوي مع جمهورية بنين، لاسيما ما تعلق بمتابعة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، والعمل على تجسيد المشاريع والبرامج المتفق عليها.
وبخصوص جمهورية النيجر، تم استعراض وضعية الملفات والمشاريع الجارية في نيامي وأغاديز، مع تقييم مدى تقدم التعاون الثنائي في المجال الطاقوي، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالملفات المسجلة، بما يسمح بتعزيز التنسيق ومواصلة تجسيد المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى ضمان المتابعة الدقيقة والفعالة لمختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدًا ضرورة تحديد الإجراءات ذات الأولوية بالنسبة لكل ملف، وضبط آجال تنفيذ دقيقة وواضحة، مع تحديد المسؤوليات الموكلة إلى مختلف الهياكل المعنية.
كما شدد الوزير على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين، وضمان المتابعة الميدانية والمنتظمة لمراحل إنجاز المشاريع، ووضع آلية فعالة للمتابعة والتقييم، مع إعداد تقارير دورية حول مدى تقدم المشاريع والملفات، إلى جانب العمل على رفع العراقيل المسجلة وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والالتزامات في الآجال المحددة.
وأكد الوزير، في هذا السياق، أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف هياكل القطاع، بما يضمن التجسيد الفعلي للمشاريع والالتزامات، ويعزز التعاون الطاقوي مع الدول الشريكة.