بقلم الحاج بن معمر

عاد ملف الصحراء الغربية إلى صدارة أجندة واهتمامات الأمم المتحدة،  وذلك  عبر تأكيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش على استمرار تمسك المنظمة الدولية بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره،  عبر  ألية الحوار بين  طرفى النزاع  جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية  وفق  قرارات  الأمم  المتحدة،  لاسيما أن يرتكز  الحل على الطابع التشاوري الذي  يكفل تقرير المصير  لحسم  الصراع الذي مزال قائما لأكثر  من نصف قرن   كقضية  تسوية إستعمار  الأمين العام حثّ الأطراف على التوصل إلى حل سياسي مقبول من الجميع "يضمن  حقوق  الشعب الصحراوي  إستنادا  (الفقرة 59).

هذه المادة التي تأكد  في طابعها القانوني والتنظيمي على ضرورة التشاور مع الصحراويين: أي مقترح يجب أن يخضع لعملية تشاور حقيقية مع شعب الصحراء الغربية، بحيث تكون له حرية قبوله أو رفضه وعدم حرمان الشعب من حقه غير القابل للتصرف، بحيث تتم هذه العملية على نحو يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير  وهذا ما  أكدته   الفقرة 61،   التي تنص على أن جبهة البوليزاريو  كممثل شرعي ووحيد  للشعب الصحراوي،  لها الحق في التفاوض وللشعب  الصحراوي الحق في تقرير، مصيره ومناقشة  جميع الخيارات  الموضوعة على طاولة  المفاوضات  وهذا ماجاءت به (الفقرة 10).

من نص  القرار 2797  الذي  أكدت  على  أنه لاتوجد حلول  مسبقة  أوفرض أي   أطروحات خارج  نطاق  التفاوض  كرؤية الحكم الذاتي التي حاول الطرف  المغربي  تسويقها وفرضها  كحل  يجب  على الشعب الصحراوي  قبوله  تحت  أي ظرف كان،   وهذا  ماذهب  إليه  التقرير  وفق المبعوث الأممي  الذي أكد  في أكثر من مرة  بأن إطار التفاوض لا يحدد مسبقاً النتيجة، وأن المشاركة في التفاوض لا تعني قبول مخرجاته تلقائياً (الفقرة 5).
 وعلى الجانب  الاخر  سعى  الشعب الصحراوي  وعلى  لسان  ممثليه الشرعيين  التمسك بمقترح جبهة البوليساريو: وثيقة 20 أكتوبر 2025 تقدّم حلاً يتيح تقرير المصير ويعيد الاستقرار الإقليمي (الفقرة 3). 
  كما  أكد التقرير  على حقوق الإنسان: غياب الرصد المستقل والشامل الذي يعد  عقبة أمام تقييم الوضع (الفقرتان 51 و64). ولم يُسمح لمفوضية حقوق الإنسان بدخول الإقليم منذ 2015 (الفقرة 51)، والتركيز في هذا الشأن على ان الاحتلال المغربي لم يسمح للمفوضية بزيارة الإقليم المحتل بسبب خروقاته المتكررة لحقوق الإنسان من تعذيب وتنكيل وسجن للناشطين الصحراويين.
 كما  أوصي الأمين العام بتمديد ولاية بعثة تنظيم الاستفتاء سنة إضافية حتى 31 أكتوبر 2027 (الفقرة 65)، وهو دليل أن الأمين العام لا يرى تجسيداً فعليا للحل دون ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير وأن توفي البعثة بدورها في هذا الشأن، على غرار الأعمال الإنسانية  كنزع الألغام،  الذخائر غير المنفجرة  التي  تهدد الأفراد التي لازال الاحتلال المغربي يستعملها على طول الجدار العازل الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة (الفقرة 35)، وما زال 24 من 68 حقل ألغام معروفاً شرق الجدار بلا تطهير (الفقرة 36)
 في وقت يثير فيه وضع حقوق الإنسان داخل الإقليم تساؤلات متجددة بشأن مدى قدرة الهيئات الأممية على الوصول المستقل إلى المنطقة.

وفي تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية، المقدم إلى مجلس الأمن، شدد غوتيريش على ضرورة أن تخضع أي مقترحات مطروحة لتسوية النزاع لمشاورات هادفة مع الشعب الصحراوي، بما يضمن عدم حرمانه من حقه في تقرير المصير.

ويأتي ذلك في سياق مسار أممي طويل ظل فيه هذا الحق محورا أساسيا في معالجة قضية الصحراء الغربية.

الأكثر حساسية في التقرير يتعلق بملف حقوق الإنسان، حيث جددت الأمم المتحدة الإشارة إلى عدم تمكن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من دخول الإقليم منذ سنوات، رغم الطلبات المتكررة. وكانت تقارير أممية سابقة قد وثقت استمرار هذا الوضع، معتبرة أن غياب الرصد الدولي المستقل والمتواصل يعرقل التقييم الشامل للوضع الحقوقي على الأرض.

وتشير المعطيات الأممية كذلك إلى تقارير بشأن تضييق المجال المدني، وقيود مفروضة على حرية التعبير والتجمع، إضافة إلى مخاوف مرتبطة بوضع عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين. وفي المقابل، رفضت الرباط عددا من هذه الاتهامات، ما يجعل الملف الحقوقي واحدا من أكثر الملفات حساسية في النزاع.

ويضع هذا التطور المغرب أمام اختبار جديد في تعامله مع المؤسسات الأممية: فكلما ارتفع مستوى المطالبة بالسماح لهيئات الأمم المتحدة والمراقبين المستقلين بالوصول إلى الإقليم، عادت قضية الشفافية والرصد الدولي إلى الواجهة.

كما أن التأكيد الأممي المتجدد على ضرورة أخذ إرادة الشعب الصحراوي بعين الاعتبار يعيد التأكيد على أن النزاع لا يمكن اختزاله في ترتيبات سياسية أو إدارية فقط، بل يرتبط أيضا بمسألة تقرير المصير التي ظلت حاضرة في قرارات ومسارات الأمم المتحدة المتعلقة بالملف.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن التقرير خلال جلسة مغلقة في أكتوبر الجاري، في محطة جديدة قد تعيد اختبار مواقف الأطراف من المسار الأممي، خصوصا في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة الحل السياسي ومستقبل الإقليم.

وبينما تدفع الرباط باتجاه مقترح الحكم الذاتي، يتمسك الطرف الصحراوي بمطلب تقرير المصير، فيما تواصل الأمم المتحدة البحث عن تسوية سياسية تحظى بقبول الأطراف وتراعي المرجعيات الدولية ذات الصلة.

وبذلك، فإن تقرير غوتيريش لا يضع ملف الصحراء الغربية في خانة الماضي، بل يعيد فتح أسئلة جوهرية حول تقرير المصير، وحقوق الإنسان، وحرية وصول الهيئات الدولية، ومستقبل المسار السياسي، وهي ملفات يصعب تجاوزها طالما بقي النزاع دون تسوية نهائية.   لقضية  تعتبر  قضية  تصفية أخر، مناطق الإستعمار  في القارة.