م.لعجال 

أصدرت محكمة بئر مراد رايس، اليوم، حكماً يقضي بإدانة المتهم الرئيسي في قضية تدنيس العلم الوطني بعقوبة سبع سنوات سجناً نافذاً، مع الأمر بالإيداع في الجلسة، كما قضت بالعقوبة ذاتها، والمتمثلة في سبع سنوات حبساً نافذاً، في حق المتهم الثاني المتابع في نفس الملف.

 

وتعود وقائع القضية إلى متابعة شخصين، يتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان خ، وهو مؤثر ومدير شركة مختصة في الإعلانات، وأحمد س، العامل بإحدى شركات الطباعة، بتهمة القيام عمداً بتدنيس العلم الوطني.

 

وخلال جلسات المحاكمة، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد التمس توقيع عقوبة عشر سنوات حبساً نافذاً في حق المتهمين، مع إصدار أمر بالإيداع في الجلسة، على خلفية حادثة وقعت داخل المؤسسة الفندقية المعروفة باسم "ذا ليغاسي أوتيل" بالعاصمة، بعدما تم تداول صور ومقاطع فيديو أظهرت العلم الوطني موضوعاً على أرضية إحدى قاعات الفندق.

 

وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته، أن الأفعال المرتكبة تمثل "استهانة بحرمة الراية الوطنية"، مشدداً على أن العلم الوطني يعد رمزاً للسيادة الوطنية وتجسيداً لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها، وأن احترامه واجب يقع على عاتق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

 

وكانت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط الرأي العام، باعتبار ما حدث مساساً بأحد أبرز رموز الدولة الجزائرية وحرمة الراية الوطنية.

 

وتوبع المتهمان، المرموز لهما بـ"خ.ع" و"أ.س"، وفق أحكام المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمداً وعلانية، سواء بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف.

 

وتنص المادة ذاتها على عقوبات تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات سجناً نافذاً لكل من يقوم عمداً وعلانية بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني، باعتبار ذلك مساساً بحرمته ورمزيته.