في إطار اللقاءات الموضوعاتية التي تنظمها جبهة القوى الاشتراكية،نشط اليوم السبت، مجموعة من الأكاديميين والخبراء الإقتصاديين أشغال الندوة الوطنية حول : " التنويع والإنعاش الاقتصادي : أي رهانات و أي بدائل للجزائر ؟ "، و بالمناسبة أكد يوسف أوشيش الأمبن الوطني الأول للحزب أن ما يتطلب التنويع الاقتصادي في الجزائر هو رؤية شاملة تجمع بين الاستثمارات الموجهة و الإصلاحات الهيكلية و تنمية الموارد البشرية.

نزيهة سعودي 

في البداية تم الاستماع إلى النشيد الوطني ثم الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء غزة جراء الاحتلال الغاشم،

وفي هذا الصدد أكد يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول للحزب أن الندوة خصصت لاستعراض الوضعية و الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، مبرزا أن هذا النشاط يأتي لمناقشة عدة مواضيع و مجالات، كما ستكون توصياتها و تقاريرها قاعدة لصياغة و تحليل البرنامج الإقتصادي لجبهة القوى الإشتراكية.

و في هذا السياق نوه ذات المسؤول أن هذا اللقاء يعد فرصة للنقاش و تبادل الأفكار و الآراء حول النهج الإقتصادي و المقترحات التي يمكن طرحها كمؤسسين في المجتمع لبناء الجزائر و تكريس تنمية مستدامة، مشيراً بأن الرؤية الإقتصادية للجبهة الإشتراكية ترتكز على قيم أساسية و نظام مرجعي مستوحاة من المشروع المجتمعي الذي يقوم على تشخيص صارم للوضع الحالي.

و اعتبر الأمين الوطني إن الرؤية الاقتصادية تقترح سلسلة من التدابير و الإجراءات  على المدى القصير المتوسط و البعيد بهدف إنعاش الإقتصاد الوطني و تحقيق نموه أمران لابد منهما لضمان الاستمارارية الدولية و الوطنية، وفي هذا الإطار و انطلاقا من إنعاش الإقتصاد قال أنه " يمكن خلق الشروط الضرورية للانتقال إلى إقتصاد خلاق للثروة و مناصب شغل حقيقية".

و على صعيد آخر و حول نقاط قوة السياسة الإقتصادية قال  السياسي يوسف أوشيش " نود اقتراح نقاط قوة و تحيينها رفقة اقتراحات الخبراء و الجامعيين، تكمن في أن الديمقراطية تعتبر شرطا أساسي للتطور و من أن الفرد هو أساس أي مشروع كان و أن تكوينه يلعب دورا حاسما في تعزيز دوره في المجتمع.

هذا و اعتبر ذات المسؤول أن التنويع و الإنعاش الإقتصاديين يعتبران رهانات كبرى فالجزائر تعتمد على النفط و مفروض عليها تنويع إقتصادها للحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، من شأنها خلق فرص عمل و التقليل من الاختلالات الهيكلية للإقتصاد، فالبديل الرئيسي _حسبه_هو الاستثمار في القطاعات كالزراعة و الطاقات المتجددة و التكنولوجيات الحديثة و التصنيع  للذهاب نحو اقتصاد أكثر قوة و تنوع. 

و في الأخير ذكر بأن الإستثمار في التعليم و التكوين ضروري لتأهيل اليد العاملة و التكيف مع احتياجات القطاع الإقتصادي، حيث يتطلب التنويع الاقتصادي في الجزائر رؤية شاملة تجمع بين الاستثمارات الموجهة و الإصلاحات الهيكلية و تنمية الموارد البشرية و هذا ما يتطلب إرادة سياسية تعمل على صياغة هذه الرؤية بإشراك كل الفاعلين الوطنيين بالاضافة إلى الخبراء و المختصين.

للإشارة فقد قدم كل من موسى بوكريف مدير الندوة وابراهيم قندوزي من جامعة تيزي وزو ،و كذا رابح ترمود من جامعة بجاية، إضافة إلى ارزقي شنان تيزي، مقران إڨروادة، و الخبيرة أمينة يونسي، رفقة الأستاذ حسان منور رئيس جمعية الأمان، محاضرات كلها تصب في مضمون التنويع والإنعاش الاقتصادي : أي رهانات و أي بدائل للجزائر و التي تتوجت بعديد التوصيات التي ستصب في صياغة المشروع الذي يقترحه الحزب للبلاد في هذا المجال.