نظمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأربعاء بقاعة محاضرات ولاية الجزائر، يوما برلمانيا تحت عنوان "الجودة التشريعية كضمانة لتعزيز الأمن القانوني".وذلك برعاية رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

شيماء منصور بوناب

أفاد إبراهيم بوغالي في افتتاح أشغال اليوم البرلماني، بأن المجلس الشعبي الوطني، استطاع في الفترة الأخيرة اقتحام أحد أهم دوائر التشريع من خلال اهتمامه بالجودة كآلية فعالة تحيل على العديد من المفاهيم بما يسمح بفتح آفاق الطموحات في إعداد القوانين وفق ما تمليه العلوم الدقيقة القريبة من المادة القانونية، التي تراعي بدورها الإهتمام بالتفاصيل القانونية و التشريعية على حد سواء ،قصد تدارك النقائص و العيوب في المنحى الذي يساعد على توسع دائرة التأويلات.

وتابع موضحا أن موضوع الجودة التشريعية يعني بأننا نعيش مرحلة نضح ووعي كبير في مجال التشريع التي انعكست ايجابيا على دور البرلمانيين من خلال الإنطلاق في عمليات تحيين وتحسين المنظمة التشريعية شكليا و ضمنيا مع اخذ بعين الإعتبار عوامل الدقة والوضوح وكذا الشفافية التي تجسد سياسة الدولة التي يترجمها الدستور في قواعده المضبوطة والتي تعزز الأمن القانوني و تحقق الرضا الإجتماعي وكذا تساعد على تحقيق خطط التنمية مع الرفع من تنافسية الدولة عالميا.

فالجودة التشريعية حسب ما اكده ذات المسؤول، تفرض الإرتقاء بالقيمة البنياوية الموضوعية و التشريعية ،بما يساهم في تعزيز مبدأ الأمن القانوني و يعزز أيضا بوادر الأمن الغذائي و الإقتصادي و الإجتماعي و المعلوماتي و ما تبعه في ذلك.وهو ما اتضح لأول مرة في المادة34من الدستور كمادة ترتكز على ثلاثة عوامل تشريعية تخص الوصول للتشريع ثم وضوحه وكذا استقرار  التشريع دون التغافل على نقطة انسجامه مع الدستور كإطار رسمي تسير عليه الدولة و هيئاتها .

مشددا في ذات السياق على حتمية البحث عن القيم و المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مقومات التشريع و التي تضمن الأمن الدقيق للشعب و تجسد في ذات الجهة مبادئ دولة القانون التي تفرض تفادي تشريع نصوص قانونية ذات طابع ذاتي يؤثر على مستوى الجودة التشريعية.

  من جهته أشار رئيس اللجنة القانونية بوبكر احمد ،إلى ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير 2020 لأول مرة عن الأمن القانوني من خلال الفقرة16من دباجته التي سمحت بربطه مع عدة مرتكزات دستورية أخرى مثل الفصل بين السلطات والتوازن بينها و استقلال العدالة والحماية القانونية و كذا الأمن الديمقراطي...

وأضاف مؤكدا على ما نصه المؤسس الدستوري في التعديل نفسه على مصطلح الأمن القانوني في الفقرة الرابعة من مادة34التي تبين آليات الأمن القانوني في مجال حماية الحقوق و الحريات وأوجب على سهولة الوصول للتشريع و ووضوحه و استقراره.

على صعيد آخر تضمن برنامج اليوم البرلماني، محاضرات قانونية تناولت في مستهلها ماهية الأمن القانوني وجودة الهندسة التشريعية في الجزائر عبر قراءة في المفاهيم والمؤشرات التي ركز فيها الأستاذ الدكتور بوحنية قوي على المقومات و الركائز القانونية للأمن القانوني الذي يفرض المساواة أمام القانون من خلال استقرار الإجتهاد القضائي وعدم رجعية القانون التي تفرض احترام الحقوق المكتسبة ووضوح القاعدة القانونية المستمدة من احتياجات و متطلبات المجتمع.

وتحت عنون " تحقيق الأمن القانوني بين ضرورة التقييم والتقويم"،وضحت استاذة القانون الدستوري بوقميجة نجيبة في مداخلتها،اهم الآليات الواجب العمل عليها من أجل التقويم لتحقيق التوافق مع الخلفية التقييمية التي تفرض معرفة وتيرة التطور في النصوص حسب ما تمليه التحديات الراهنة و المستجدات المنطقية للقوانين و الدستور .

فضلا على ذلك، تطرق الأستاذ الدكتور هاملي محمد لضوابط الصناعة القانونية السليمة بين الممارسة وما جاء به دليل إعداد النصوص القانونية التي أنجزت على ضوئها الأمانة العامة للوزارة الأولى الأمانة العامة للوزارة الأولى في نوفمبر2023 في احد النصوص القانونية فصلا كاملا يحدد التقنيات الأساسية لضبط الصناعة القانونية بضوابط عالية الدقة و الجودة.

في ذات الجانب تضمنت أشغال اليوم مناقشة قانونية تبرز ابعاد التكامل بين البرلمان والحكومة كآلية لتحقيق جودة التشريع من خلال قراءة في أحكام القانون العضوي 16-12 المعدل والمتمم"،وكذا معالجة آليات تحقيق الجودة التشريعية عبر مراحل إعداد النصوص القانونية في مجال تحديد دور المحكمة الدستورية في تحقيق تلك الجودة التشريعية.