أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء، عن تنصيب 09 لجان لـ 12 شعبة مختلطة التي ستمكن قطاع التكوين المهني من التقرب أكثر من  الشريك الاقتصادي وهذا للوصول إلى مورد بشري يكون في مستوى تطلعات الشركات  الجزائرية، ليتمتع بعدها بالكفاءات اللازمة على مستوى المؤسسات التكوينية.

بثينة ناصري

وفي كلمة له خلال اشرافه على تنصيب اللجان الولائية المشتركة حسب الشعب المهنية الخاصة بإقليم الجزائر العاصمة، بعنوان "اللجان المختلطة للشعب المهنية والشريك الاقتصادي في صميم التحول الاستراتيجي للقطاع"، كشف الوزير عن المشروع الطموح للقطاع أين سيتم في الأشهر القادمة اطلاق 15 مركز إمتياز الذي يتطلع إلى أهداف الإستراتيجية الرامية إلى إعادة النظر بشكل عميق في الخريطة الوطنية للتكوين المهني.

وقال "سنتمكن من خلال مراكز الإمتياز من الأخذ بعين الاعتبار طابع التخصص الصناعي لمختلف مناطق الوطن، فهدفنا من خلال مراكز الامتياز مرافقة المجالات التي بدأت تنشأ وتتطور بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الوطنية للهندسة البيداغوجية بمختلف البرامج التكوينية". 

وتابع حديثه أن هذه المراكز يتم انشاءها وصياغة برامج تكوينها بالشراكة مع القطاع الإقتصادي وهذا مهم جدا، كما سيتم افتتاح العديد من مراكز الامتياز منها المتخصصة في تركيب السيارات الميكانيكية والعديد من الصناعات الخلاقة للثروة وتقريب قطاع التكوين من الاحتياجات الاقتصادية.

وشدد ياسين وليد على ضرورة رسم استراتيجية لقطاع التكوين المهني المبنية على عدد من المحاور، من خلال مواءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق العمل بهدف فتح آفاق بالنسبة لكل الشباب المتوجهين للتكوين المهني والرفع من نسبة الإدماج المهني، بالإضافة إلى تحسين جودة التكوين وعصرنة التكوين باعتباره نقطة مهمة جدا.

وأكد الوزير أن سوق العمل حاليا يشهد تغيرات كبيرة عن طريق ادراج التكنولوجيا الجديدة في بعض المهن وهذا ما يتطلب من القطاع التأقلم بسرعة مع هذه التغيرات، مشيراً بذلك إلى أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي بإدراج قرارات مبنية على البيانات بالمرور نحو تسيير عصري لقطاع التكوين المهني، ويتم ذلك من خلال المرور بشكل أسرع في التحول الرقمي. 

وأشار للأهمية التي يحضى بها قطاع التكوين اليوم خاصة من قبل القطاعات الاقتصادي، فلذلك يجب إعادة النظر في الاطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع لمواكبة التكنولوجيا وطبيعة التكوين في القطاعات المختلفة، منوها إلى أن اطارات وزارة التكوين المهني تعمل على التقليل من المجالات المرتبطة بالإدارة لأنها حاليا مشبعة بشكل كبير جدا وليس لها حظوظ كبيرة للولوج إلى الوظيفة، والزيادة من المجالات التقنية.

 وأوضح أن قطاع التكوين يتموقع في منتصف الطريق بين الاقتصاد وبين التكوين باعتباره قريب جدا من القطاع الاقتصادي، متطرقا إلى جملة من النقائص التي وجدت في القطاع فيما يخص التكوين في مجالات تقنية، كما أن هناك العديد من عروض التكوين في المجالات التي تكون فيها قابلية التوظيف ضعيفة جدا. 

وحسب ما أدلى به وزير التكوين فإنه من خلال هذه المعطيات التي تم التوصل إليها بالعمل مع وزارة العمل والوكالة الوطنية للتشغيل، وجب العمل بالاستراتيجية التي رسمها القطاع الرامي إلى ايجاد أكثر عروض تكوين التي لها قابلية توظيف عالية مع تكوين طاقات شباب في العمل المنتج لخلق الثروة على المستوى الوطني.

وأضاف الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيعمل جاهدا لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة أين دعا رئيس الجمهورية إلى توفير 450 منصب شغل في سنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا هو السبيل للخروج من البطالة وتحقيق حاجيات الاقتصاد الوطني. 

وفي ختام أشغال التنصيب وقعت مديرية التكوين والتعليم المهني لولاية الجزائر والمعاهد التكوينية مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين العديد من الاتفاقيات الرامية إلى إدماج المتكونين في مختلف القطاعات الاقتصادية.