على هامش انعقاد الجامعة الصيفية للبوليساريو في طبعتها 13 بالجزائر، نظم منتدى الشعب، اليوم الثلاثاء، بمقر جريدة المجاهد، ندوة حول تطورات القضية الصحراوية وملفي انتهاكات حقوق الانسان ونهب الثروات من طرف الاحتلال المغربي.

شروق طالب 

وافتتح المنتدى بكلمة للسفير الصحراوي بالجزائر، خطري أدوه خطري، عبر فيها عن شكره وامتنانه لمنتدى "الشعب" على متابعته الدقيقة وكشفه المستمر لمجريات القضية الصحراوية، مؤكدا أن هذا الجهد الإعلامي يعكس اهتمام الإعلام الجزائري الدائم بعدالة القضية الصحراوية.

وفي حديثه عن الجامعة الصيفية لجبهة البوليساريو، أوضح السفير أن استمراريتها على مدار 12 دورة صيفية متتالية، بمشاركة نخب صحراوية وجزائرية في ولاية بومرداس، تجسد عمق التعاون بين الشعبين، وتترجم دعم الجزائر حكومة وشعبا لنضال الشعب الصحراوي.

وأضاف أن هذه الجامعة لا تكتفي بالمحاضرات الأكاديمية، بل تسعى لتسليط الضوء على أبعاد القضية الصحراوية خارج القاعات، من خلال إبراز الجوانب الدبلوماسية وتأكيد الطرح العادل للقضية، تحت شعار: "كفاح وتحية لفرض الاستقلال والحرية".

هذا الشعار حسبه، يعبر عن جوهر نضال الشعب الصحراوي، ويؤكد أن مسيرة التحرر انطلقت ولن تتوقف حتى تحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو الاستقلال الكامل.

وشدد، خطري أدوه، على أن الرسالة التي تحملها القضية الصحراوية اليوم هي رسالة قوة وثبات، لا يمكن الالتفاف حولها بمحاولات الاحتلال المغربي أو من يدعمه. 

وقال ذات المتحدث: "من أراد التعامل مع القضية الصحراوية، عليه أن ينطلق من واقع شعب متمسك بحقه في تقرير مصيره الغير قابل للتصرف، لان لا جدوى من هدر الوقت في مسارات غير مجدية".

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أهمية المرحلة القادمة، بحيث أن نهاية هذا العام سيحمل محطات مفصلية في مسيرة الكفاح الصحراوي، إذ تحيي القضية الذكرى الخمسين لاجتياح الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في 31 من أكتوبر، ذلك الاجتياح الذي راهن منفذوه على إنهاء القضية خلال أشهر أو سنوات، متغافلين عن صمود وإصرار شعب قليل العدد، لكنه عظيم العزيمة".

كما ذكر السفير بذكرى صدور فتوى محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر، التي درست ملف النزاع وخلصت إلى عدم وجود أي روابط سيادية بين المغرب والصحراء الغربية، وأعادت الملف إلى الأمم المتحدة، باعتباره قضية تصفية استعمار, وهو تأكيدا على الوحدة الوطنية الصحراوية.

استغلال ثروات الصحراء الغربية جريمة بموجب القانون الدولي

ومن جانبه، أكد حسان ميليد علي، منسق اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا، أن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة يمثل انتهاك للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا الملف تحكمه مبادئ أساسية من القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها القرار الأممي 19/03 الصادر عام 1962، والذي ينص على "الحق الدائم للشعوب في السيادة على أراضيها ومواردها الطبيعية".

وأوضح ميليد أن الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع المفوضية الأوروبية، دون استشارة أو موافقة الشعب الصحراوي، تفتقر إلى الشرعية القانونية، وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية، التي قضت ببطلان تلك الاتفاقيات. 

وقد صنفت المحكمة إقليم الصحراء الغربية ضمن قضايا تصفية الاستعمار، مشددة على أن جبهة البوليساريو – الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب – تتمتع بالشخصية القانونية، وتمثل الطرف الشرعي المعبر عن إرادة الشعب الصحراوي.

وأضاف أن القرار 26/25 المتعلق بإعلان مبادئ القانون الدولي، يؤكد أن أي أرض لم تستكمل مسار تصفية الاستعمار تظل لها وضعية قانونية منفصلة عن الدولة المديرة، ولا يجوز التصرف فيها دون الرجوع إلى شعبها، ويظل هذا الوضع قائما حتى تحقيق الاستقلال.

كما أشار إلى أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يكرس حق كل شعب في تقرير مصيره وفي تنمية موارده بنفسه، مما يعزز الطابع غير القانوني لأي نشاط اقتصادي يتم دون موافقة الصحراويين.

واكد على أن أي اتفاق اقتصادي يبرم بين الاحتلال المغربي وأطراف أجنبية يعد وفق المعايير الدولية، مساهمة في تمويل الاحتلال، وهو جريمة تعرض للمساءلة الجنائية.

الاحتلال المغربي يواصل جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي 

وفي الصدد، أكد مبارك سيد أحمد المكلف بملف الارض المحتلة باتحاد العمال الصحراويين، أن الوضع في المدن الصحراوية المحتلة لا يزال يشهد تصعيد مستمر من قبل الاحتلال المغربي، الذي يواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، في ظل صمت دولي مقلق.

وأشار إلى أن النظام المغربي يتبع سياسات ممنهجة لطرد المراقبين الدوليين والصحفيين، ومنع أي تغطية مستقلة للواقع الميداني، في محاولة لطمس الحقائق وإخفاء حجم الانتهاكات المرتكبة.

وعن أوضاع المعتقلين، أوضح سيد أحمد أن الأسرى الصحراويين في السجون المغربية يتعرضون بشكل مستمر للتعذيب والضرب والمعاملة العنصرية، هذه الممارسات تؤكد طبيعة الاحتلال القمعية.

كما أشار إلى استمرار المظاهرات في المدن المحتلة، رغم القمع العنيف الذي تواجهه، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس صمود الشعب الصحراوي في وجه سياسة القهر والترهيب.

واتهم سيد أحمد النظام المغربي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على غرار قتل المدنيين، وتهجير الصحراويين، كما طالت انتهاكاته حتى مواطنين دول الجوار.

وأكد أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تعود إلى بداية الاحتلال سنة 1975، حيث تم توثيق جرائم بشعة مثل إلقاء الصحراويين من الطائرات وهم أحياء، والقتل بالرصاص، والدفن الجماعي، وهي جرائم وثقتها منظمات حقوقية دولية تدين باستمرار السياسات العدوانية للمغرب.

وختم بالقول: "إن النظام المغربي ما زال يفلت من العقاب الدولي بسبب دعم بعض القوى الكبرى، مثل فرنسا والكيان الصهيوني، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والحقوقية لتسليط الضوء على هذه القضية العادلة، وكشف ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.