تواجه ولاية باتنة مرحلة مفصلية بعد تعيين الوالي الجديد رياض بن أحمد خلفاً لمحمد بن مالك، الذي تم تحويله إلى ولاية الأغواط.

 ضياء الدين سعداوي

التحول لم يكن مجرد حركة إدارية، بل جاء في ظرف حساس تتراكم فيه الملفات العالقة والإحتقان المحلي، ما يجعل المهمة الجديدة أشبه بـ«إعادة بعث ولاية أنهكتها البيروقراطية ووعود لم تغادر العالم الافتراضي».

الوضع العام: ولاية تحت ضغط الملفات المتراكمة

مع توليه المنصب يجد الوالي الجديد نفسه يواجه أزمة ثقة بين الإدارة والمواطن، وأخرى بين الجهاز التنفيذي والمجلس الشعبي الولائي، الذي قرر تعليق دورته العادية بسبب ما وصفه بـ“تجاهل المدراء التنفيذيين و انعدام التنسيق”.

بيان المجلس الشعبي الولائي أوضح أن القرار جاء نتيجة “عدم تجاوب بعض رؤساء الدوائر والمدراء مع انشغالات المنتخبين”، مطالباً بـ“اجتماعات دورية مع الوالي وإشراك المنتخبين في اقتراح المشاريع القطاعية”.

القرار جاء قبل يوم واحد فقط من الحركة الجزئية في سلك الولاة بحر الأسبوع الفارط، ما أضفى عليه طابعاً رمزياً واضحاً أن الولاية بحاجة إلى تصحيح المسار.

موقف وزارة الداخلية: العمل الميداني لا الإفتراضي

خلال إشرافه على تنصيب الوالي الجديد، لم يخف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود حدة لهجته، مؤكداً أن التهيئة العمرانية في ولاية باتنة تعاني “وضعاً صعباً” ، وداعياً الوالي الجديد إلى تصحيح الأخطاء التي شابت المرحلة الماضية.

وقال الوزير بإن “الوقت حان للابتعاد عن الشعبوية وتقديم الوعود الكاذبة والترويج لمشاريع غير موجودة ”، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني الفعلي والتكفل الحقيقي بإنشغالات المواطنين.

كما وجه الوزير رسالة دعم للمجالس الولائية المنتخبة والبرلمانيين، مؤكداً على ضرورة “جعل شعار التشاركية حقيقة ملموسة”، وهو ما فهم كتنويه ضمني بالموقف الصارم الذي اتخذه المجلس الشعبي الولائي.

 كلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي: “باتنة تستحق رؤية خاصة”

في كلمته خلال افتتاح دورة المجلس، وجه رئيس المجلس الشعبي الولائي أحمد بومعراف انتقادات حادة لطريقة إعداد الميزانية الولائية، معتبراً أنها “لا تعكس حجم الورشات ولا تستجيب لتطلعات السكان”.

وقال بومعراف: “من غير المعقول أن تظل ولاية بحجم باتنة، التي تضم 61 بلدية وتحتضن صفة الولايتين، بلا رؤية مالية خاصة. نحتاج إلى غلاف مالي استثنائي يليق بعاصمة الأوراس.”

وتحدث بومعراف عن “خلل بنيوي في توزيع المشاريع وغياب العدالة المكانية”، مبرزاً أن التركيز على المناطق الكبرى همش البلديات البعيدة التي “تحلم بمشاريع تنموية بسيطة”.

كما وجه انتقادات لقطاع الصحة بعد الإحتجاجات التي عرفها المستشفى الجامعي بسبب تعطل جهاز السكانير،و الاحتجاجات الشعبية المتكررة حول وضع الصحة بالولاية مؤكداً أن “النجاح لا يقاس بالصور والخطابات، بل برضى المواطن وجودة الخدمة العمومية”.

لجان تحقيق مركزية... وواقع يفرض التغيير

بحسب مصادر الموقع الإخباري "بركة نيوز"، فقد نزلت خلال الأسابيع الأخيرة لجان تفتيش وتحقيق مركزية إلى باتنة والولاية المنتدبة بريكة، ووقفت على “وضع مقلق” في قطاعات حيوية، خصوصاً في التهيئة الحضرية والصحة والسكن.

التقارير المرفوعة إلى الجهات العليا كشفت عن اختلالات في المتابعة الميدانية للمشاريع، وضعف التنسيق بين المديريات، ما جعل الحاجة إلى “إعادة ترتيب البيت الداخلي” أولوية عاجلة أمام الوالي الجديد.

 التحديات المقبلة: من الأوراق إلى الأفعال

الوالي الجديد رياض بن أحمد أمامه امتحان حقيقي لإستعادة الثقة وإعادة الروح إلى التنمية المحلية.

يقول بومعراف "فالمواطنون ينتظرون تجسيد المشاريع الموعودة على أرض الواقع، وعلى رأسها الملعب الأولمبي، المستشفى الجامعي، والترامواي، إلى جانب حل الاختناقات المرورية وتدعيم الخدمات الصحية."

فالشارع الباتني، الذي سئم الخطابات الافتراضية، يريد هذه المرة مشاريع تنجز لا تنشر، وقرارات تتخذ في الميدان لا على الشاشات.

قراءة سياسية: رسائل مباشرة من المركز إلى الولاية

تظهر الوقائع أن وزارة الداخلية أرادت من خلال الحركة الأخيرة في سلك الولاة أن توجه ثلاث رسائل رئيسية أولها "انتهى زمن التسيير الانفرادي بحيث لا قرارات فوقية دون إشراك المجالس المنتخبة. والرسالة الثانية بأن العمل الميداني معيار التقييم ، فلا مكان للمسؤولين الذين يكتفون بالصور والمنشورات. فيما تقول الرسالة الثالثة بأن استعادة ثقة المواطن هي التنمية الحقيقية حيث تبدأ من الإصغاء لا من الترويج.

في هذا السياق ينتظر من الوالي رياض بن أحمد أن يجسد نموذجاً جديداً في التسيير المحلي، يعتمد على الشفافية والتشاور، وأن يترجم فعلاً ما قاله الوزير يوم التنصيب: “التنمية لا تدار من وراء الشاشات، بل من قلب الميدان.”