رفع المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي تشخيص الواقع واستشراف آفاق المستقبل" ، الذي نظمه مركز البحث في العلوم الإسلامية و الحضارة بالأغواط خلال يومي 25/24 من سبتمبر الجاري، جملة من توصيات من شأنها أن تخدم هذه الفئة الهشة التي تنتظر من الجميع إلتفاتة ودعم كبيرين.

أمينة /ج

حيث حضر المؤتمر ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان بن عزوز عقيل رئيس اللجنة الاجتماعية ، الاقتصادية و البيئة بالمجلس ، إلى جانب عايدة مشري رئيسة دراسات بمديرية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة.

 شارك في المؤتمر الذي عرف 05جلسات علمية ، نحو 69 أستاذ جامعي سلطوا من خلال مداخلاتهم الضوء على موضوع حقوق ذوي الاحتياجات ( ذوي الهمم ) الذي يحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين والمنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب إثراء الرصيد العلمي والمعرفي وطرح الأفكار وتبادل الآراء بخصوص التجارب الدولية في موضوع المؤتمر، والمساهمة في فتح المجال لتبادل الخبرات والآراء بين أساتذة وطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة في الشريعة والقانون و علم الاجتماع، علم النفس علوم التربية.

استثمار في فئة ذوي الإحتياجات الخاصة

كما ناقش المؤتمر من خلال أربعة محاور ،المدخل المفاهيمي لذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب الطبي النفسي الأرطفوني، القانوني، الشرعي الاجتماعي) ،و حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية : ( التعليم ،الرعاية الصحية العمل الضمان الاجتماعي، المنح المالية) ،وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشريعة الإسلامية الحق في الحياة الحق في النصرة الحق في التعليم الحق في الرعاية ،كما تم التطرق إلى دور مراكز الرعاية في دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة ، واقع البرامج المطبقة في مؤسسات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يزال المجال مفتوح لاستقبال مقترحات أخرى ذات صلة بموضوع المؤتمر.

وفي ذات السياق ،نوهت الهيئات المشاركة وذلك من خلال ممثل المجلس الوطني لحقوق الانسان بن عزوز عقيل  ، إلى جانب عايدة مشري رئيسة دراسات بمديرية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة،بمسألة تعزيز حق الإنسان بصفة عامة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة  والتي تعد أكثر من ضرورة فهي شرط أساسي لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، كما أنها من الأمور المحورية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و الالتزام بتجسيد حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليس مسألة عدالة وحسب وإنما هو استثمار في مستقبل مشترك، فالمجتمع بحاجة ماسة إلى جميع طاقاته البشرية لاستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة .

تعزيز الوعي بقضايا ذوي الإعاقة

وفيما يخص أهداف المؤتمر ، فإنه يرمي إلى تشخيص واقع تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم في المجتمعات العربية ،مع فتح المجال للباحثين للوقوف على آخر الأبحاث المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة منها ،لاسيما العمل على نشر الوعي لدي جميع أفراد المجتمع بقضايا ذوي الإعاقة والسعي لدعم أصحابها للتأكيد على أن كل شخص لديه إعاقة جسدية أو عقلية له الحق في الاندماج في أسرته ومجتمعه والتمتع بجميع حقوقه كاملة غير منقوصة كغيره من الأشخاص العاديين، بما في ذلك رصد مدى تطبيق الحقوق المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية على أرض الواقع ، إلى جانب الحث على تبادل الخبرات بين المختصين في واقع تشخيص ذوي الاحتياجات الخاصة و التكفل بهم.

واِنطلاقا من الاشكالية العامة الخاصة بالمؤتمر ( التي تتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المقررة شرعاً و قانوناً و ما مدى تجسيد حقوقهم المقررة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية على أرض الواقع ؟ ما هو واقع التشخيص و التكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر و العالم العربي ؟) التي اِتخذها المشاركون أرضية عمل لبحوثهم ودراساتهم واِستحضارا لما اِنصبت عليه مداخلات المشاركين ومناقشاتهم.

توصيات الملتقى

وبعد التداول وتبادل الرأي، اِنتهت اللجنة إلى رفع 10 توصيات إلى السلطات المعنية من بينها : العمل على تجسيد تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة في الشريعة الإسلامية و الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ،و تفعيل دور المؤسسات الإعلامية من خلال استثمار جميع المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي بغرض توعية أفراد المجتمع بالإعاقة، وضرورة إشراكهم في رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ لاسيما والدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة من صميم تعاليم ديننا الحنيف.

كما رافع المؤتمر من خلال التوصيات على غرار تعميم رقمنه الخدمات في المرافق العمومية ،لاسيما الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وتعزيز الرعاية الطبية النفسية والبيداغوجية للأطفال ذوي الهمم ،و العمل على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالمجان لذوي الهمم، لتمكينهم من الاستمتاع بالحرية والاستقلالية في التنقل والتواصل والتفاعل مع كيانات المجتمع بشكل طبيعي ،على ضرورة توفير تصاميم هندسية في الشوارع والطرقات تسهل حركة ذوي الهمم ، وتشجيع ابتكار التطبيقات الذكية ( التكنولوجيا المساعدة ) التي تساعد على دمجهم في الأسرة و المجتمع، مع توجيههم ومرافقتهم في مجال الادماج الاقتصادي ،وتذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجههم ،وذلك بالإضافة إلى رفع قيمة المنحة المالية المخصصة لذوي الهمم و تعميم استفادتهم من مزايا الضمان الاجتماعي .

تجدر الإشارة ،بأنه دعى المشاركون في المؤتمر إلى إنشاء مرصد عربي لذوي الاحتياجات الخاصة ، يعمل على ترقية فئة ذوي الهمم وحماية حقوقهم ،من خلال رصد أوضاعهم و استقبال الشكاوى و الاخطارات المتعلقة بحالات العنف والإساءة ضد ذوي الهمم داخل المجتمعات العربية.